جلسة استماع مشتركة للجنتين التشريع العام والدفاع حول مشروع قانون مؤسسة فداء
عقدت لجنة التشريع العام ولجنة الدفاع والأمن وجلسة مشتركة يوم الخميس، 19 ديسمبر 2024، لاستماع إلى وزير الدفاع الوطني ورئيس مؤسسة فداء وفريقه المرافق. جاء ذلك في إطار مناقشة مشروع القانون المتعلق بتنقيح المرسوم عدد 20 لسنة 2022، والذي يهدف إلى تعزيز دعم ضحايا الاعتداءات الإرهابية من العسكريين وأفراد قوات الأمن الداخلي والديوانة، بالإضافة إلى عائلات شهداء الثورة وجرحاها (عدد 79/2024).
تسلمت اللجنتان المشروع بناءً على إحالة من مكتب المجلس، وذلك لإعداد تقرير مشترك حوله مع طلب استعجال النظر طبقًا لمقتضيات الفصل 73 من النظام الداخلي.
في بداية الجلسة، تم الترحم على أرواح شهداء الوطن وتمنيات الشفاء لجرحى الثورة وعمليات الإرهاب. وقد قدم وزير الدفاع الوطني الإطار العام لمشروع التعديل، مشيرًا إلى الحاجة الملحة لتعديل بعض الأحكام عند تطبيق المرسوم الحالي. وأكد الوزير على أهمية تطوير المنظومة القانونية للدعم الصحي والاجتماعي والمادي للمجموعة المستفيدة، وضمان الإدارة الفعالة لتقديم المنافع وفقًا لهذا المرسوم.
وأشار الوزير إلى أن التعديلات المقترحة تشمل نظام الجرايات، تعزيز برامج السكن، خلق فرص العمل، ودعم أبناء المستفيدين في مسارهم الدراسي، بالإضافة إلى تحسين خدمات الرعاية الصحية. كما أكد على ضرورة تجاوز الإشكاليات القانونية التي واجهت تطبيق المرسوم لتعزيز عمل مؤسسة فداء.
من جانبه، ذكر رئيس مؤسسة فداء أن المؤسسة هي كيان عمومي إداري يخضع لأحكام مجلة المحاسبة العمومية، الأمر الذي يستوجب رقابة مسبقة على نفقاتها. واستعرض رئيس المؤسسة طبيعة اختصاصاتها وكيفية دعم المنتفعين بالمنافع.
تطرق النواب خلال الجلسة إلى مجموعة من الملاحظات، حيث أكدوا أهمية المؤسسة في دعم شهداء وجرحى الثورة ومكفولي الوطن. كما طالبوا بتوضيح أسباب عدم شمول المدنيين المستفيدين من أحكام المرسوم، بالإضافة إلى أهمية حفظ الذاكرة الوطنية.
رداً على الملاحظات، أكد الوزير ورئيس المؤسسة أن إحداث مؤسسة فداء يأتي من رؤية وطنية تهدف إلى دعم ضحايا الاعتداءات الإرهابية وتعزيز كرامتهم وحقوقهم. وأوضحوا أن عدم سحب الأحكام على ضحايا العمليات الإرهابية من المدنيين يعود إلى تعدد اختصاصات المؤسسات.
وتم التأكيد على وجود إجراء مهم ضمن قانون المالية لعام 2025، يتضمن إنشاء خط تمويلي بقيمة 2 مليون دينار لمساندة ضحايا الاعتداءات الإرهابية، والذي يتيح لهم الحصول على قروض ميسرة لبناء مشاريع اقتصادية تعزز استقلاليتهم.
كما أشار رئيس مؤسسة فداء إلى البرامج المستقبلية التي تهدف إلى نشر قيم الوفاء وتكريم الشهداء، بينما ستستمر أعمال اللجنتين بالاستماع لممثلي وزارتي الداخلية والمالية لمزيد من العمق في المبادرة التشريعية.
