لجنة الشباب والرياضة تستمع لخبراء بشأن مشروع قانون الهياكل الرياضية في جلسة استماع نوعية

عقدت لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة يوم الخميس الماضي جلسة استماع لعدد من الخبراء في القانون الرياضي، وذلك في إطار مواصلة النظر في مقترح القانون الأساسي المتعلق بالهياكل الرياضية. وقد حضر الجلسة رئيس اللجنة، عبد الرزاق عويدات.

أبرز المداخلات والتوصيات

ملاحظات حول المدد النيابية والصلاحيات

استهلت الجلسة بمداخلة الخبير في القانون الرياضي علي عباس، الذي قدم ملاحظات قانونية حول عدة فصول من مشروع القانون. وأشار إلى أن الفصل المتعلق بتحديد المدد النيابية يمثل جوهر الإصلاح الرياضي، مؤكداً على ضرورة وضع سقف أقصى لرئاسة الهياكل الرياضية بما يتوافق مع المعايير الدولية، مع تجنب النص على استثناءات قد تمدد العضوية إلى عشرين عاماً.

كما عبّر عن تحفظه بشمنح وزير الرياضة صلاحيات واسعة، مثل استرداد الحقوق أو اقتراح عقوبة الإيقاف النهائي، معتبراً أن ذلك يشكل تدخلاً سياسياً يتعارض مع قوانين الاتحادات الدولية مثل الاتحاد الدولي لكرة القدم.

دعوات للشفافية وتجديد النخب

من جانبه، ركز الخبير علاء الدين ميلاد على ضرورة النص صراحة على احترام الميثاق الأولمبي في الأنظمة الأساسية للهياكل الرياضية. ودعا إلى إلزامية نشر الوثائق الرسمية على المواقع الإلكترونية لتعزيز الشفافية.

كما اقترح مراجعة شروط الترشح وضمان تمثيلية المرأة بدلاً من مبدأ التناصف، وتحديد سقف أقصى لأربع مدد نيابية غير متتالية لتجديد النخب الرياضية.

رؤى سوسيولوجية وتمثيل المرأة

قدم الحفصي بضيوفي قراءة سوسيولوجية لمشروع القانون، مؤكداً على أهمية تحقيق التوازن بين الرياضة التنافسية وبعدها الاجتماعي. وحذر من أن بعض الشروط، مثل شرط المستوى التعليمي، قد تؤدي إلى إقصاء كفاءات ميدانية ذات خبرة.

وشهدت الجلسة نقاشاً مستفيضاً حول تمثيلية المرأة، حيث رأى بعض المختصين أن خصوصية القطاع الرياضي قد تصعب تطبيق التناصف، بينما أكد آخرون على أهمية هذا المبدأ لضمان مشاركة المرأة في مواقع القرار.

الطاهر ساسي والإصلاح الشامل

واعتبر الطاهر ساسي، المختص في الإعلام الرياضي، أن مقترح القانون يمثل محطة إصلاحية مهمة. ودعا إلى إعداد مجلة رياضية موحدة وإنشاء مجلس أعلى للرياضة لوضع استراتيجية وطنية طويلة المدى.

وشدد على تحديث آليات التسيير القائمة على البرامج وليس الأشخاص، وتكريس مفهوم الاستقلالية المسؤولة.

تمويل الرياضة والضوابط القانونية

تناول النقاش أيضاً تمويل الرياضة، حيث أكد الحاضرون على أهمية الانفتاح على الاستثمار الأجنبي مع وضع ضوابط قانونية تحفظ السيادة الوطنية والتوازن داخل الأندية. وتم اقتراح إحداث آليات تمويل بديلة مثل بنك الاستثمار الرياضي.

كما تم التأكيد على ضرورة النص في الأحكام الانتقالية على احتساب المدد النيابية السابقة لضمان التداول على المسؤوليات.

وفي الختام، أكد أعضاء اللجنة مواصلة التشاور مع الخبراء والمتدخلين في الشأن الرياضي لبلورة نص قانوني متوازن يطور الرياضة التونسية ويكرس مبادئ الحوكمة والشفافية.

وكالة تونس افريقيا للأنباء