لجنة الصحة بالبرلمان ترجئ قانون رياض الأطفال لمزيد الدراسة

قررت لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة، إرجاء المصادقة على مقترح قانون تنظيم إحداث المحاضن ورياض الأطفال، لمزيد التعمق في دراسة أحكامه والاستماع إلى هياكل أخرى.

وناقش أعضاء اللجنة، خلال جلسة عقدت يوم الثلاثاء 6 أكتوبر 2026، فصول الباب الأول من مقترح القانون. اقترح النواب الترفيع في سن قبول الأطفال بالمحاضن من شهرين إلى ثلاثة أشهر، انسجاما مع قانون عطل الأمومة والأبوة لسنة 2024.

تداول النواب الإشكاليات المرتبطة بفتح الأقسام التحضيرية في رياض الأطفال والمدارس والكتاتيب. أكدوا ضرورة اعتماد برامج بيداغوجية وكراسات شروط موحدة بين الوزارات المعنية، لتجاوز تشتت أجهزة المراقبة واختلاف مضامين التنشيط.

شدد المتدخلون على إحكام تنظيم القطاع لمواجهة تزايد مؤسسات الطفولة العشوائية التي تعمل دون رقابة أو احترام للواجبات الاجتماعية والجبائية. اقترحوا أيضا النظر في إمكانية تسقيف أسعار خدمات المحاضن ورياض الأطفال بسبب ارتفاعها المشط، لا سيما في تونس العاصمة والمدن الكبرى.