وزيرة العدل: لا برمجة لبناء سجون جديدة خلال السنة الحالية

أقرت وزيرة العدل ليلى جفال بوجود اكتظاظ في بعض المؤسسات السجنية، واعتبرته وضعية ظرفية. جاء ذلك خلال جلسة عامة مشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم خصصت للنظر في مهمة العدل من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027، اليوم السبت 21 نوفمبر 2026.

نفت الوزيرة وجود برمجة لبناء مؤسسات سجنية جديدة خلال السنة الحالية. أوضحت أن إحداث مؤسسات جديدة يظل رهين ثبوت الحاجة إليه، ويستند إلى دراسات ومؤشرات علمية.

قالت ليلى جفال إن جزءا من المودعين بالسجون هم من الموقوفين تحفظيا وليسوا من المحكومين بعقوبات سجنية. أشارت إلى مواصلة تهيئة عدد من المؤسسات وتحسين ظروف الإقامة بها، من خلال تهيئة الغرف وتدعيمها، فضلا عن نقل عدد من المساجين إلى مؤسسات أخرى كلما اقتضت الحاجة.

اعتبرت الوزيرة أن المطالبة بمعالجة الاكتظاظ بالتوازي مع الاعتراض على بناء مؤسسات سجنية عند الحاجة، يعتبر تناقضا في الموقف، وفق بلاغ صادر عن البرلمان.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى