عنوان: دعوات لمراجعة التشريعات وتنظيم صيد التن الأحمر في تونس
في تطور هام داخل مجلس نواب الشعب التونسي، أوصى عدد من أعضاء لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والمائي والصيد البحري بإعادة النظر في النصوص القانونية التي تنظم قطاع الصيد البحري. جاء ذلك خلال جلسة استماع انعقدت يوم الجمعة الماضي بحضور مدير عام الصيد البحري وتربية الأسماك، علي الشيخ السبوعي، وممثلين عن وزارة الفلاحة.
وأشار الأعضاء إلى أهمية إعادة تقييم مجموعة من التشريعات، بما في ذلك القانون عدد 13 لسنة 1994 والصادر في 31 جانفي 1994، والمتعلق بممارسة الصيد البحري. كما أكدوا على ضرورة الالتزام بتطبيق نص الفصل 17 من قانون المالية لعام 2024 الذي يتناول مسألة الراحة البيولوجية.
وشدد الحاضرون على الحاجة إلى التعاون لمراجعة قرار وزير الفلاحة الصادر في 25 أفريل 2024، والذي يتناول تنظيم نشاط صيد وتسمين التن الأحمر. كما دعوا إلى إعادة النظر في القرار المشترك لوزيرة المالية ووزير الفلاحة المؤرخ في 25 أفريل 2025 بشأن تنظيم صيد التن الأحمر وتسمينه، للتأكد من توافقه مع مضمون الفصل 17 من قانون المالية لعام 2024، لا سيما فيما يتعلق بآليات توزيع الراحة البيولوجية.
توفر هذه المبادرات فرصًا لتحسين قطاع الصيد البحري في تونس وضمان استدامته بما يتماشى مع السياسات الوطنية والدولية.
