لجنة المالية تبرمج جلسة استماع لمراقبة أداء وزارة المالية
أفاد رئيس اللجنة ماهر الكتاري بأنه سيتم في الفترة القادمة برمجة جلسة استماع إلى وزارة المالية للتداول في مدى تقدّم تنفيذ ميزانية الدولة لسنة 2026، والوقوف على أبرز المؤشرات والتحديات المتعلقة بها.
كما أشار إلى أن اللجنة ستوجّه مراسلة إلى الجهات المعنية بهدف الحصول على معطيات مفصلة حول مساهمات الدولة في الشركات والمنشآت العمومية منذ سنة 2010.
بيّن النواب أهمية برمجة جلسة استماع إلى ممثلين عن وزارة المالية بخصوص المذكرة التي أصدرتها الوزارة حول كيفية تطبيق الفصل الخاص بالضريبة على الثروة، وذلك للاطلاع على التوجهات المعتمدة في تأويل هذا الفصل وآليات تنزيله، وتوضيح الإشكاليات التطبيقية التي قد تثار.
ودعا النواب إلى مراسلة وزارة المالية لمد اللجنة بجرد مفصل للفصول الواردة بقانون المالية الحالي التي صدرت بشأنها النصوص الترتيبية والتطبيقية اللازمة، مقابل الفصول التي لم يستكمل إطارها الترتيبي بعد، مما يمكن اللجنة من متابعة تنفيذ الأحكام القانونية المصادق عليها.
أكد النواب أهمية استكمال مسار تعديل القانون الأساسي للميزانية قبل الشروع في دراسة مشروع قانون المالية للسنة القادمة.
كما أثار النواب مسألة إمكانية اللجوء إلى قانون مالية تعديلي خلال السنة الجارية، خاصة في ظل التغيرات التي شهدتها العديد من الفرضيات الاقتصادية والمالية التي بُني عليها قانون المالية الأصلي، داعين إلى توضيح موقف الحكومة من هذا الخيار ومدى الحاجة إلى اعتماده.
فيما يتعلق بمشروع مجلة الصرف، اعتبر النواب أن المشروع أصبح في مرحلة تستوجب الانتقال إلى مناقشة الفصول، خاصة بعد استكمال الاستماع إلى مختلف الأطراف والهياكل المعنية. واقترح البعض تكوين لجنة فنية مصغرة تتولى دراسة المقترحات والملاحظات المقدمة خلال جلسات الاستماع وتجميعها، بما يساعد على تجسيمها والاستئناس بها عند مناقشة الفصول وصياغة التعديلات المناسبة.
