لجنتا المالية تقران حزمة امتيازات جبائية وتؤخران ملف الطاقة

لجنتا المالية بمجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم صادقتا، خلال جلسة مشتركة الأربعاء 18 نوفمبر 2026، على فصول جديدة من مشروع قانون المالية لسنة 2027، بحضور ممثلي وزارة المالية. وقررتا إرجاء البت في فصول أخرى لمزيد الدرس.

رأس الجلسة ماهر الكتاري بحضور نائبه ظافر الصغيري ومقررة اللجنة زينة جيب الله وعدد من النواب، وفق بلاغ للبرلمان. تناولت أربعة محاور رئيسية: دعم القطاع الفلاحي، تحسين تنافسية المؤسسات، الانتقال الطاقي، وتسوية الديون المتقاطعة للمنشآت العمومية.

دعم القطاع الفلاحي ومنظومة الزيتون

رصد اعتمادات بقيمة 40 مليون دينار للفترة 2027-2030 لمساندة صغار مربي الأبقار، حسب الفصل 35. تتوزع بين 35 مليون دينار كمنح استثنائية لاقتناء الأراخي العشار، و5 ملايين دينار لتمويل تربية الأراخي والعجلات المؤصلة. طالب النواب بتبسيط شروط الانتفاع وتجاوز عقبة الضمانات البنكية.

المصادقة بالإجماع على تعديل فني بالفصل 36 لتصحيح التصنيف الديواني لبعض منتجات تغذية الحيوانات، شريطة الحصول على ترخيص مسبق من وزارة الفلاحة للاستفادة من الامتياز الجبائي.

ناقشت اللجنتان إحداث خط تمويل بقيمة 100 مليون دينار على 4 سنوات (بمعدل 25 مليون دينار سنوياً بين 2027 و2030) لإسناد قروض موسمية واستثمارية لصغار فلاحي الزيتون، حسب الفصل 37. أثار النواب تساؤلات حول حصر التصرف في البنك الوطني الفلاحي وصعوبة توفير الضمانات، وطالبوا بإشراك وزارة الفلاحة وتوسيع التدخل ليشمل التخزين والترويج. أوضحت الوزارة إبرام عقد أهداف بين البنك والوزارة، مع تحمل الدولة لجزء من المخاطر وإمكانية إعادة جدولة الديون عند الجوائح.

إحداث حساب خاص في الخزينة لتمويل تخزين زيت الزيتون وصيانة فضاءاته وتشجيع الاستهلاك الداخلي، حسب الفصل 38. يموّل من بقايا حساب أموال المشاركة عدد 15 ونسبة من معاليم تصدير الزيت السائب وزيت الثفل.

تحفيز الاستثمار والصادرات وتنافسية المؤسسات

تمكين التجهيزات المصنعة محلياً من الامتيازات الجبائية المماثلة للتجهيزات الموردة، مع توسيعها لتشمل تجهيزات المخابر ومراكز البحث والتطوير التابعة لشركات التصرف في الأقطاب التكنولوجية، حسب الفصلين 39 و41.

تكفل الدولة بنسبة 50% من أقساط التأمين على الصادرات الموجهة للأسواق الإفريقية، حسب الفصل 42. الكلفة التقديرية 500 ألف دينار سنة 2027 و480 ألف دينار سنة 2028، استناداً إلى رصيد صندوق ضمان مخاطر التصدير البالغ 78.1 مليون دينار.

المصادقة على إعفاء بعض المواد الأولية لمشتقات الحليب من المعاليم لتفادي الازدواج الضريبي (الفصل 43). إرجاء النظر في توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة لخدمات إصلاح السفن (الفصل 44). الموافقة على تمديد الامتيازات الجبائية للشركة التونسية للملاحة إلى موفى 2027 (الفصل 45). المصادقة على توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة في قطاع تكوين الطيارين واقتناء أجهزة المحاكاة (الفصل 46). تخفيف الأعباء الجبائية للمشاريع العمومية الممولة بهبات أو قروض خارجية (الفصلان 47 و48).

إرجاء فصول الانتقال الطاقي

إرجاء النظر في الفصلين 49 و50 بناءً على طلب ممثلي وزارة المالية لدراسة مقترحي تعديل وتقييم انعكاساتهما على الصناعة المحلية. يتعلق الفصل 49 بإعفاء بطاريات خزن الكهرباء من المعاليم الديوانية والأداء على القيمة المضافة. ينص الفصل 50 على تخفيض المعاليم الديوانية على اللاقطات الشمسية من 30% إلى 10% وتخفيض الأداء على القيمة المضافة.

تسوية الديون المتقاطعة للمنشآت العمومية والإيجار المالي

المصادقة على التخلي عن خطايا المراقبة والتأخير المتعلقة بالديون الجبائية للصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية، حسب الفصل 52. بلغت الديون إلى موفى سبتمبر نحو 7.5 مليار دينار (منها 2.9 مليار دينار كخطايا). شدد النواب على ضرورة إقران هذا الإجراء بإصلاحات هيكلية.

الموافقة على آليات لتسوية الديون المتبادلة بين الدولة وعدد من المؤسسات العمومية وصندوق التقاعد عبر المقاصة وتحويل المبالغ إلى مساهمات في رأس المال، حسب الفصول 53 إلى 57. شملت تسوية دين الشركة التونسية للسكر تجاه الشركة الوطنية لتوزيع البترول (23 مليون دينار)، ومعالجة الوضعية الجبائية لديوان الطيران المدني والمطارات.

المصادقة على ملاءمة نسبة الأداء على القيمة المضافة لمعينات الإيجار المالي والإجارة مع النسبة المطبقة على الأصل موضوع العقد، حسب الفصل 58. تطبق على الفواتير الصادرة ابتداءً من غرة جانفي 2027.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى