ميزانية أملاك الدولة 2027: نواب يدعون لتعزيز الحماية وإحكام التصرف

طالب عدد من نواب مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، اليوم الجمعة خلال الجلسة العامة المشتركة لميزانية وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية لسنة 2027، بتعزيز حماية أملاك الدولة من الإهمال والاستيلاء، وتسريع رقمنة رصيدها العقاري.
أثار النواب مسألة العقارات التابعة للدولة المهملة أو غير المستغلة، من بينها عقارات تابعة لشركة السكك الحديدية، وأراضٍ محيطة بآبار قديمة وسباخ وأراضٍ غابية، إضافة إلى مؤسسات تربوية مهجورة، حسب ما نقلته وكالة تونس إفريقيا للأنباء. ودعوا إلى حصر هذه الممتلكات وإعداد تصورات لإعادة توظيفها في مشاريع تنموية أو مرافق عمومية.
شدد المتدخلون على ضرورة إرساء قاعدة بيانات شاملة للعقارات تتضمن تحديد وضعياتها وملكيتها وتحينها بصفة دورية. وتساءلوا عن مآل العقارات المصادرة التي فقد بعضها قيمته بسبب الإهمال وعدم الاستغلال.
في ما يتعلق بتثمين الرصيد العقاري، دعا النواب إلى تسريع توظيف الأراضي الدولية المسترجعة أو غير المستغلة لفائدة الفلاحين الشبان وأصحاب المشاريع والشركات الأهلية. وأكدوا على ضرورة مراقبة المنتفعين والتثبت من احترامهم لشروط الإسناد، واسترجاع العقارات التي لم تُستغل في الآجال المحددة أو وفق الأهداف المرسومة.
أثار النواب أيضاً الصعوبات المرتبطة باستغلال الأراضي الاشتراكية، التي تُقدّر مساحتها بنحو 3 ملايين هكتار. واعتبروا أن التأخر في تسوية وضعيات الملكية وتحديد الحدود يعرقل استغلال مساحات واسعة منها ويحد من فرص الاستثمار، إضافة إلى إمكانية تأجيج النزاعات بين المتساكنين.



