مجلس الجهات يُجدّد التزامه بدعم تشريعات تعزز حقوق المرأة

يعتبر المجلس الوطني للجهات والأقاليم أن العيد الوطني للمرأة التونسية، الموافق لـ13 أوت من كل سنة، مناسبة لاستحضار مكاسب ونضالات جعلت المرأة شريكًا أساسيًا في معركة التحرر الوطني وبناء الدولة، وفي مختلف مسارات البناء الديمقراطي والسياسي والاقتصادي والثقافي.

ويجدد المجلس، في بيان له اليوم الخميس، التزامه بمواصلة الإسهام، في حدود اختصاصاته، في دعم كل الجهود والتشريعات والسياسات الرامية إلى تعزيز حقوق المرأة وحماية كرامتها، وفتح آفاق أوسع أمامها للمشاركة والإبداع وتحمّل المسؤولية، بما يعزز مسار بناء تونس العادلة القوية.

ويؤكد أن مسيرة النهوض بواقع المرأة ما تزال متواصلة، وأن التحديات الاجتماعية والاقتصادية تقتضي مضاعفة الجهود من أجل الحد من مظاهر الهشاشة والتمييز، وتعزيز تكافؤ الفرص، وتوفير شروط العيش الكريم والعمل اللائق، خاصة للنساء الكادحات والنساء فاقدات السند، بما يضمن لهن حماية اجتماعية واقتصادية أكثر إنصافًا.

ويمثل صدور مجلة الأحوال الشخصية سنة 1956، وفق بيان المجلس، أبرز المحطات التاريخية في مسار دعم حقوق المرأة وترسيخ مكانتها، وهو خطوة متقدمة في إقرار جملة من المبادئ التي أسهمت في تطوير وضعها داخل الأسرة والمجتمع.

ويُثمن المجلس ما تضطلع به التونسيات اليوم من أدوار متعددة في مختلف مواقع العمل والإنتاج والمسؤولية، من الكادحات في الحقول والمصانع إلى العاملات في المؤسسات والإدارات، والمبدعات في ميادين العلم والفكر والثقافة. كما تؤكد مساهمتهن في بناء الأسرة والمجتمع ودفع الاقتصاد الوطني تمثل رافدًا أساسيًا من روافد قوة تونس وتقدمها.