اجتماع حكومي برئاسة سارة الزعفراني الزنزري لمناقشة قانون المالية 2026
المحاور الاستراتيجية لقانون المالية وميزانية الدولة
في جلسة وزارية عقدت بقصر الحكومة بالقصبة يوم الأربعاء 11 يونيو 2025، ترأست رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري الاجتماع لمناقشة المحاور الرئيسية لقانون المالية وميزانية الدولة لعام 2026.
الجوانب الاستراتيجية لتحقيق التوازن الاقتصادي والاجتماعي
أوضحت الزعفراني أهمية أن يكون قانون المالية لعام 2026 أداة استراتيجية لتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية، مستندًا إلى خطة التنمية للفترة 2026-2030. وأكدت على التزام الاختيارات الوطنية كوسيلة لتلبية توقعات الشعب، مع التركيز على مراجعة التشريعات الخاصة بالجباية وتعزيز العدالة الاجتماعية وفتح الفرص للمعطّلين.
محاور قانون المالية 2026
تعزيز الدولة الاجتماعية: تحسين ظروف الفئات الهشة وذات الدخل المحدود من خلال التمكين الاقتصادي وتعزيز الحماية الاجتماعية.
تنمية الموارد الذاتية: تقليص التهرب الضريبي ودمج الاقتصاد الموازي وتنويع مصادر التمويل.
التوظيف وتحسين مستوى المعيشة: تعزيز رأس المال البشري وتحسين القدرة الشرائية للفئات الضعيفة.
تحسين الدخل وخلق فرص عمل: التركيز على الإدماج الاقتصادي والاجتماعي وتحسين ظروف العمل والسكن.
تشجيع الاستثمار: خلق بيئة أعمال مواتية من خلال مبادرات عامة وخاصة لرفع النمو الاقتصادي.
- التحول الرقمي: تحديث الإدارة وتيسير المعاملات ودعم الاقتصاد الرقمي.
مبادئ قانون المالية
يرتكز المشروع على مجموعة من المبادئ لتحسين الأداء العام والمحافظة على التوازنات المالية، من بينها:
- تبسيط الإجراءات للتونسيين بالخارج.
- دعم تمويل الشركات الناشئة والشركات في قطاعات الاقتصاد الأخضر والأزرق والدائري.
الاستثمار الإقليمي
تعزيز التنمية الجهوية ضمن إطار دستوري، مع صياغة الأولويات على مستويات محلية وإقليمية، بهدف جذب الاستثمارات الخاصة وتحفيز الاقتصاد.
يجمع قانون المالية لعام 2026 بين الاستراتيجيات الاقتصادية والاجتماعية لضمان نمو متوازن ورفاه اجتماعي، بما يتماشى مع توجهات رئيس الجمهورية قيس سعيّد لتعزيز السيادة الوطنية والانفتاح الإقليمي والدولي.
