محكمة الاستئناف في تونس تؤكد عقوبة رجل الأعمال ماهر شعبان بالسجن لمدة سنة واحدة
قضت الدائرة الجنائية في محكمة الاستئناف بتونس بتأييد الحكم الابتدائي ضد رجل الأعمال ماهر شعبان، مُصدرةً قرارًا بسجنه لمدة عام، وذلك بتهمة مخالفة القوانين المعمول بها أثناء بناء مركز تجاري تابع له.
قدمت دائرة الاتهام في محكمة الاستئناف بتونس طلبًا لرفض الإفراج عن رجل الأعمال شعبان، مُحيلةً إياه وآخرين، من بينهم مسؤول في إحدى الوزارات، إلى الدائرة الجنائية المختصة بمكافحة قضايا الفساد المالي في المحكمة الابتدائية بتونس. وتشمل التهم الموجهة لهم تشكيل عصابة والانخراط في وفاق بهدف الاعتداء على الممتلكات والأشخاص، إضافة إلى استغلال موظف عمومي منصبه لتحقيق منافع غير قانونية لنفسه أو للغير، مما سبب ضررًا للإدارة. التهم تضم أيضًا مخالفة اللوائح السارية، ارتكاب الرشوة وتزوير مستندات رسمية، والاحتفاظ بمستندات مزورة واستخدامها، بحسب ما أكده مصدر قضائي لديوان أف أم.
