نقابة الصيدليات الخاصة تطالب بتعليق قرار وزاري وتحذر المساس بالاختصاص
رفض المكتب الوطني للنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة القرار الوزاري المشترك بين وزارتي الصحة والفلاحة، المؤرخ في 9 نوفمبر 2026. وطالب بتعليق العمل به فوراً إلى حين مراجعته وضمان مطابقته للتشريعات النافذة.
اعتبرت النقابة، في بلاغ صادر عنها اليوم الجمعة، أن القرار يتضمن أحكاماً مخالفة للتشريعات النافذة ويمس بأسس تنظيم المهن الصحية ومسلك الدواء والرقابة عليه.
أوضحت النقابة أن الفصل 4 من القرار الوزاري فتح الباب للجمع بين صفة الواصف وصارف الدواء عبر مصطلح «المسلّم». رأت النقابة أن هذا يتعارض مع مبدأ منع الجمع بين ممارسة الطب البيطري وممارسة الصيدلة.
أضافت أن الفصل 5 يثير مخاوف بشأن الخلط بين الاستثناء العلاجي والترخيص بالتوريد. قد يفتح ذلك مسالك للحصول على أدوية مرخص لها بالخارج لا يسمح تداولها في تونس خارج الأطر القانونية.
أكد المكتب الوطني تمسكه بالاختصاصات القانونية بين ممارسة الطب البيطري وممارسة الصيدلة. رفض تحويل الاستثناءات المحددة قانوناً إلى صلاحيات عامة بقرار ترتيبي.
عبرت النقابة عن رفضها لأي التفاف على اختصاصات الصيدلية المركزية. كما رفضت أي فتح لمسالك موازية لتوريد الأدوية وتداولها خارج الأطر القانونية والرقابية الوطنية.
شددت النقابة على أن دفتر سجلات التربية بالمزارع لا يعوّض سجل الوصفات الطبية. لا يبرر الإعفاء من واجبات التوثيق والتتبع والرقابة، مطالبة وزارة الصحة بمراجعة النصوص المثيرة لإشكاليات تضارب المصالح.
حمّلت نقابة أصحاب الصيدليات الخاصة الوزارتين مسؤولية معالجة الاعتراضات المثارة وتدارك مخاطر الأحكام المعنية. احتفظت بحقها في مباشرة جميع الإجراءات القانونية والمؤسساتية المتاحة، بما فيها الطعن أمام الجهات القضائية المختصة.
