مشروع القانون الأساسي للمجالس المحلية خطوة هامة نحو الانتخابات البلدية 2025
صرح محمد التليلي المنصري، الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، يوم السبت 22 فبراير 2025، أن مشروع القانون الأساسي للمجالس المحلية والجهوية والأقاليم المطروح على الجلسة العامة بالبرلمان يوم 27 فبراير، يعد خطوة مهمة لتحضير الانتخابات البلدية وتحقيق الفعالية المطلوبة.
وأكد المنصري لوكالة تونس إفريقيا للأنباء على ضرورة وجود هذا النص القانوني، إضافة إلى قانون أساسي خاص بالبلديات أو تنقيح مجلة الجماعات المحلية التي لم تعد تتماشى مع النظام القانوني المعمول به حالياً. جاء ذلك خلال يوم إعلامي نظمته الهيئة الفرعية للانتخابات في سيدي بوزيد للنواب المحليين والجهويين، بحضور أعضاء الهيئة الفرعية للانتخابات بسيدي بوزيد.
وأوضح المنصري أنه بعد استكمال هذا الإطار التشريعي ودعوة الناخبين، يمكن السير قدماً في الموافقة على جدول الانتخابات البلدية المتوقعة إقامتها في أواخر عام 2025 أو بداية عام 2026. وأشار إلى أن الأمر مرتبط بتقدم مجلس نواب الشعب في التصديق على النصين القانونيين.
وفيما يتعلق بالتنقيحات التي أدخلت على القواعد والإجراءات الخاصة بالقرعة المتعلقة بالتناوب على تمثيل المجالس المحلية بالمجالس الجهوية وقرعة تداول رئاسة المجالس، ذكر الناطق الرسمي أن التعديلات شملت عدة نقاط مهمة، منها أن الغياب لا يعيق إجراء القرعة، وإلزامية المشاركة فيها لعدم وجود مرشحين كافيين، وذلك لسد الشغورات ومنع تعطل أعمال المجالس، في إطار تحضير القرعة للدورة النيابية الرابعة المقررة يوم 27 فبراير الجاري.
(وات)
