منظمة دولية تقترح قانون حضانة مشتركة لضمان مصلحة الطفل وتماسك الأسرة
اقترحت المنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسّط، اليوم الاثنين 13 يناير 2025، سن قانون للحضانة المشتركة بين الآباء والأمهات المطلقين، بحيث يتضمن شروطاً واضحة ويكون قائماً على تفاهم بين الطرفين.
تهدف المنظمة من خلال هذا الاقتراح إلى تحويل الطلاق من كونه ظاهرة سلبية إلى واقع يخلو من الآثار الضارة على الأبناء، مع ضمان مصلحة الطفل الفضلى وتعزيز تماسك الأسرة. كما أوضحت المنظمة أن الحضانة المشتركة تسعى إلى توفير التوازن النفسي للطفل عبر استمرار تواجده مع كلا الوالدين حتى بعد الطلاق، وإتاحة الفرصة للأب للمشاركة الفعلية في تربية أبنائه والمساهمة في تحديد مستقبلهم، بالإضافة إلى إلغاء النفقة وجعل رعاية الأبناء مسؤولية مشتركة بين الآباء والأمهات في حال الطلاق، وفق شروط محددة.
ومن الشروط الأساسية للحضانة المشتركة أن يكون كلا الوالدين عاملين ويملكان مساكن مستقلة، ويتمتعان بالظروف المادية والنفسية الملائمة لاحتضان الطفل. يُفضل أن تتم الحضانة بالتناوب إما أسبوعياً أو كل 15 يوماً.
ينص مشروع القانون المقترح على ضرورة التزام الوالدين بتوفير الوقت الكافي لرعاية الطفل وتلبية احتياجاته. تبدأ الحضانة المشتركة من عمر ثلاث سنوات، حيث يكون الطفل بحاجة إلى والديه منذ هذه المرحلة المهمة لتنمية قدراته العقلية والنفسية، كما ذكرت المنظمة.
تكون الحضانة المشتركة قابلة للتطبيق شريطة توافق الطرفين وتوفر الشروط المحددة، مع التأكيد على حق كلّ من الوالدين في الحضانة، ما يجعل القرار القضائي ملزماً لهما.
وترى المنظمة أن القانون الحالي للحضانة في تونس، الذي كان يعكس التطورات الاجتماعية في وقته، بات في بعض جوانبه غير ملائم. وأكدت على ضرورة تحديث القوانين المتعلقة بالطلاق والنفقة والحضانة، التي لم تُحدّث منذ 12 يوليو 1993 في مجلة الأحوال الشخصية.
أشارت المنظمة إلى أن القانون الحالي يمنح الحضانة تلقائياً للأم في حالات الطلاق، بما في ذلك النفقة حتى وإن كانت الأم عاملة. وتلاحظ المنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسّط تزايد المخاوف من التأثيرات طويلة الأجل على هيكل الأسرة والمجتمع التونسي، خاصةً تلك التي تؤثر على الأطفال ونفسيتهم وتكوين شخصيتهم.
