قررت لجنتا المالية والميزانية والتخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية بمجلس نواب الشعب، الموافقة على مشروع قانون اتفاقية القرض الموقعة في 25 يونيو 2024 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية. يهدف القرض إلى دعم التمويل للدفعة السادسة من البرنامج الوطني الذي يهدف لربط عدد من الأحياء السكنية بشبكة التطهير، وذلك بأغلبية الأعضاء الحاضرين.
يهدف المشروع إلى تحسين جودة الحياة لسكان 139 حي سكني موزعة عبر غالبية ولايات الجمهورية، ليستفيد منه حوالي 261 ألف ساكن. بالإضافة إلى ذلك، سيتيح المشروع ربط 40 مدرسة، ومركز للمعاقين، و18 مركزًا للصحة الأساسية بالشبكة العامة للتطهير، إلى جانب تجهيز هذه المؤسسات بالشبكة الداخلية للصرف الصحي.
يتضمن المشروع عنصرين رئيسيين: الأول هو تطهير 139 حي سكني بتكلفة إجمالية تبلغ 50 مليون يورو، يتم تمويلها عبر قرض من الوكالة الفرنسية للتنمية لصالح الديوان الوطني للتطهير. أما العنصر الثاني فيركز على تعزيز القدرات المؤسسية للديوان الوطني للتطهير من خلال هبة مقدمة من الوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة 1 مليون يورو.
