مقترح قانون جديد يفرض عقوبات سجنية وغرامات مالية لضمان تنفيذ الأحكام القضائية
يتضمن مقترح القانون، الذي تقدم به 10 نواب، 19 فصلاً يدعو إلى أن تكون الأحكام والقرارات والأوامر والأذون القضائية الباتة والنهائية ملزمة لجميع السلطات والمؤسسات والمنشآت العمومية والخاصة، ولجميع الأشخاص الذاتيين والمعنويين.
كما نص مقترح القانون، المنشور على الموقع الرسمي لمجلس نواب الشعب، على إلزامية تنفيذ الأحكام، مشيراً إلى أنه لا يجوز لأي سلطة عمومية أو خاصة، سواء كانت إدارية أو تنفيذية، الامتناع عن تنفيذ حكم أو قرار قضائي بدعوى انتظار تعليمات إدارية أو سياسية، أو بحجة غياب النصوص الترتيبية، أو عدم توفر الاعتمادات، أو بسبب التسلسل الإداري.
وجاء في مقترح القانون أنه يعاقب بالسجن من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات، أو بخطية مالية من ألف دينار إلى خمسة آلاف دينار، كل شخص يتعمد عدم تنفيذ حكم قضائي أو تعطيله أو اتخاذ إجراء مخالف له.
ويضيف أنه يمكن أن ترتفع العقوبات السجنية من عشر سنوات إلى عشرين سنة، والخطية المالية من مائة ألف دينار إلى مئتي ألف دينار، إذا ترتب عن عدم تنفيذ الأحكام مساس بالحقوق والحريات الأساسية، أو بنزاهة الانتخابات والاستفتاءات، أو تعطيل المؤسسات الدستورية، أو ما من شأنه المساس بالأمن القومي والمصالح العليا للدولة.
وتضمن مقترح القانون دعوة إلزامية لكل الإدارات والمؤسسات والهيئات العمومية بإعداد تقرير سنوي حول تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية.
كما شمل دعوة إلى إلغاء جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا القانون في حال المصادقة عليه.
وأشار النواب الموقعون على مقترح القانون إلى أن السياق العام لهذه المبادرة هو العمل على تكريس مبادئ دولة القانون والمؤسسات، وترسيخ علوية الدستور والقانون، وضمان احترام الأحكام.
واعتبروا أن هذا القانون يمكنه تعزيز هيبة الدولة ومؤسساتها، والحد من حالات الامتناع عن التنفيذ أو المماطلة فيه، وتحسين مؤشرات الحوكمة الرشيدة وسيادة القانون.
المصدر: وات
