اجتمع مكتب المجلس الوطني للجهات والأقاليم اليوم الاثنين لمناقشة جدول الأعمال الذي يركز على أنشطة المجلس المخطط لها في الفترة المقبلة. تشمل هذه الأنشطة خطة التكوين الخاصة بالعمل النيابي، الزيارات الميدانية المبرمجة للنواب، الجهود الرقابية، والأسئلة الشفوية والكتابية التي تُوجه لأعضاء الحكومة، إضافة إلى التحضير لبدء العمل على صياغة المخططات التنموية للفترة 2026-2030.
وأكد رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم على أهمية التخطيط الدقيق للمخطط التنموي 2026-2030، مع إنشاء خطة تكوين خصيصًا للنواب تتماشى مع هذا البرنامج. تأتي هذه الجهود في إطار العمل التشاركي مع المجالس المحلية والجهوية والإقليمية، بهدف وضع مخططات تنموية تعبر عن مطالب وطموحات الشعب التونسي، بما يضمن تغييرًا وتطورًا ملموسًا في جميع أنحاء البلاد.
وشدد عماد الدربالي على دور العمل الرقابي للنواب من خلال توجيه الأسئلة الكتابية والشفوية إلى أعضاء الحكومة تماشيًا مع دستور 25 يوليو 2022، بالإضافة إلى أهمية الزيارات الميدانية.
وأشار إلى وصول مشروع قانون غلق ميزانية الدولة لعام 2021 إلى المجلس، والذي سيتم مناقشته بالتعاون مع مجلس نواب الشعب وفق المرسوم رقم 1 لسنة 2024، من خلال جلسات مشتركة بين اللجان والجلسات العامة لمراجعة والمصادقة على هذا القانون.
وخلال النقاش العام، أكد أعضاء المكتب على ضرورة استعجال الحكومة في إصدار مشروع القانون المنظم للمجالس المحلية والجهوية والإقليمية.
أبرز المتدخلون أيضاً الأهمية الكبرى للمجالس المحلية والجهوية والإقليمية في وضع المخططات التنموية للفترة 2026-2030، وضرورة الاستفادة منها ومن توصياتها لصياغة مخططات جديدة يشترك فيها المواطنون.
واتخذ المكتب عدة قرارات منها:
1. إحالة مشروع قانون غلق ميزانية الدولة لعام 2021 إلى لجنة المالية والميزانية لدراسته قبل بدء العمل المشترك مع مجلس نواب الشعب.
2. تكليف لجان المجلس بدراسة قانون المالية لعام 2025، وفق اختصاص كل لجنة، لإعداد وثائق تتعلق بالتنمية المحلية والجهوية.
3. برمجة زيارات ميدانية تتبعها دورات تكوينية لأعضاء المجالس المحلية والجهوية حول قانون المالية لسنة 2025.
4. عقد اجتماع لندوة الرؤساء وممثلي الأقاليم وفق النظام الداخلي للمجلس.
5. إحالة الأجوبة على الأسئلة الكتابية المقدمة لوزيرة التجهيز والإسكان إلى مجلس نواب الشعب.
6. بدء عقد حلقات تكوينية لنواب الشعب للتحضير للمخططات التنموية 2026-2030.
هذه القرارات تهدف إلى تعزيز العمل التشاركي وتطوير آليات العمل النيابي والرقابي بجانب دعم التنمية المستدامة في البلاد.
