رئيس الحكومة يشرف على مجلس وزاري لمناقشة نظام التأمين على فقدان مواطن الشغل لأسباب اقتصادية
أشرف رئيس الحكومة كمال المدّوري، صباح اليوم السبت، في قصر الحكومة بالقصبة، على مجلس وزاري مضيّق لمناقشة مشروع القانون المتعلق بإحداث نظام التأمين على فقدان مواطن الشغل لأسباب اقتصادية.
وأكد رئيس الحكومة أهمية تجسيد قرار رئيس الجمهورية الذي أُعلن عنه في الأول من سبتمبر 2024، والذي يهدف إلى إنشاء صندوق تأمين خاص بفقدان مواطن الشغل لأسباب اقتصادية، وذلك في إطار الجهود الحكومية لتعزيز الدور الاجتماعي للدولة ودعم الفئات المهنية والعمال المسرّحين، والعمل على إعادة إدماجهم في الحياة الاقتصادية وتعزيز قدراتهم في مواجهة التغيرات الاقتصادية. وأشار إلى أن التحولات الاقتصادية الجارية تتطلب بناء عقد اجتماعي جديد يحمي العمال ويساعد المؤسسات على التكيف وتعزيز العلاقات المهنية، موضحًا أن نظام فقدان مواطن الشغل هو إحدى الأدوات الفعّالة لتحقيق هذه الأهداف.
وشدد المدّوري على أن إنشاء هذا النظام يندرج ضمن تحقيق مبادئ العدالة الاجتماعية المنصوص عليها في الدستور وضمان ظروف العمل اللائق، من خلال توفير آليات بديلة تضمن الدعم الاجتماعي والمهني للعمال المسرّحين لأسباب اقتصادية. كما أكد أن هذا النظام ينسجم مع جهود إرساء الأرضية الوطنية للحماية الاجتماعية، ويأتي تنفيذًا لتوصية منظمة العمل الدولية لعام 2012، التي صادقت عليها تونس، ويعزز المكاسب الاجتماعية مثل زيادة الأجور. وأوصى المدّوري بتوفير كافة الجهود الفنية والضمانات اللازمة لضمان نجاح المشروع، مع التأكيد على أهمية إدارة المشروع وضمان استدامته المالية.
خلال الجلسة، تم استعراض فوائد النظام المقترح، والتي تشمل تقديم دعم مالي يعوض فقدان الأجر وتأمين اجتماعي بما في ذلك الرعاية الصحية والمنح النقدية بشروط واجراءات محددة، بالإضافة إلى توفير برامج تأهيل وتكوين لدعم العمال المسرّحين اقتصاديًا، بهدف تحسين مهاراتهم وقدراتهم التشغيلية بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل.
في ختام الجلسة، وبعد المناقشة والتداول، تم الاتفاق على محتوى مشروع القانون، والتوصية بعرضه على مجلس الوزراء للمصادقة.
