تقدمت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين اليوم الخميس بنداء إلى رئيس مجلس نواب الشعب، إبراهيم بودربالة، تطلب فيه “التعامل بحكمة وعقلانية” مع مشروع تعديل المرسوم 54، الذي ظل مجمدًا في أدراج مكتب المجلس منذ نحو سنة. يأتي هذا النداء بعد تقدم 60 نائبًا بالأمس بطلب لرئيس المجلس لعرض مقترح التعديل على اللجنة المعنية مع استعجال النظر فيه.
وجددت النقابة مطالبها بسحب هذا المرسوم أو تعديله، نظرًا لتعارضه مع الفصل 55 من الدستور، الذي يرفض الرقابة المسبقة. إذ يقوم المرسوم بتقنين عمليات التنصت العشوائي دون اعتبار لمبدأ التناسب والتراتبية الذي يتطلب أن يكون تقييد الحريات ضروريًا للدولة المدنية والديمقراطية، وهو ما خرقه المرسوم الحالي.
وأوضحت النقابة أن المرسوم يحتوي على عقوبات صارمة تفتقد إلى التناسب بين الجريمة والعقاب، مثل السجن لمدد تصل إلى خمس أو عشر سنوات في جرائم النشر. كما يتبنى توجهًا حادًا في التعامل مع قضايا مثل التعبير والنشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وأكدت النقابة أن المرسوم يهدد حرية الصحافة والتعبير، حيث يتدخل في مجال المرسوم 115 ويمنح السلطة التنفيذية ذريعة للتهرب من التشريعات المنظمة. ويعتمد هذا المرسوم على الخلط بين جرائم أنظمة المعلومات وقضايا نشر الأخبار الزائفة، رغم أنها تتطلب قوانين خاصة ومنظمة بشكل دقيق لحماية الحريات.
وأشارت النقابة إلى أن المرسوم يعزز منظومة تشريعية وسياسية تنتهك الحقوق والحريات، ويجرد المواطنات والمواطنين من حقهم في التعبير والنشر، ما يجعلهم معرضين للسجن في أي لحظة، خصوصًا مع عدم ضمان المرسوم لحقوق المواطنين وتجاهله لمتطلبات الدولة الديمقراطية المدنية وفقًا للدستور.
