نقابة الصحفيين التونسيين تطالب بإيقاف محاكمة الصحفيين ورفع التتبعات
أعلنت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في بلاغ لها أن المحاكم التونسية تستأنف اليوم الإثنين 27 يناير 2025 النظر في ثلاث قضايا تتعلق بصحفيين وإعلاميين، مما يمثل استمرارًا لسياسة تجريم العمل الصحفي.
وأوضحت النقابة أن محكمة الاستئناف في تونس أصدرت يوم الجمعة 24 يناير 2025 حكمًا بالسجن لمدة 18 شهرًا ضد المحامية والإعلامية سنية الدهماني، وذلك بموجب المرسوم 54 المتعلق بجرائم أنظمة المعلومات والاتصال. كما قررت المحكمة تأجيل النظر في قضية الصحفي خليفة القاسمي إلى تاريخ 24 فبراير المقبل، حيث تواجه القاسمي تهم بموجب قانون الإرهاب بعد نشره خبراً صحفياً استند إلى مصدر أمني رسمي. كانت محكمة التعقيب قد رفضت حكمًا استئنافيًا بالسجن صدر بحقه في مايو 2023، والذي كان لمدة خمس سنوات.
ومن المقرر أن تمثل الصحفية شذى الحاج مبارك أمام الدائرة الثانية بالمحكمة الابتدائية في تونس يوم الثلاثاء 28 يناير 2025 وهي قيد الاحتجاز، وتعاني من تدهور صحي خطير داخل السجن منذ يوليو 2023. ويواصل قاضي التحقيق الاستماع يومي الاثنين 27 والأربعاء 29 يناير الجاري إلى الصحفي مراد الزغيدي والإعلامي برهان بسيس ضمن تحقيقات تتعلق بقضايا مالية. كما يشتد تدهور الوضع الصحي للصحفي محمد بو غلاب بسبب عدم توفر الرعاية الطبية اللازمة لمعالجة مرض السكري الذي يعاني منه.
وانتقدت النقابة الأحكام القضائية السالبة للحرية وتكرار المحاكمات خارج إطار قانون الصحافة والطباعة والنشر، مُشيرة إلى تأثيرات القوانين مثل المرسوم 54 وقانون مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال على حرية الصحافة.
كما استنكرت النقابة الحكم الصادر ضد سنية الدهماني واستمرار القضاء في تفعيل المرسوم 54 رغم المعارضة المجتمعية والتأثيرات السلبية على حرية التعبير، مشيرة إلى تعطل مقترح تعديل المرسوم داخل البرلمان التونسي دون تفسير.
ودعت النقابة إلى تحسين الوضع الصحي للصحفيين المعتقلين، محمد بو غلاب وشذى الحاج مبارك، مُشددة على ضرورة توفير الرعاية الطبية المستعجلة لهما ومنادية بضرورة تدخل وزارة العدل لتحميل المسؤولية.
وحذرت النقابة من التأثيرات السلبية للملاحقات القانونية على العمل الصحفي ودعت إلى وقف هذه الملاحقات غير الدستورية وإطلاق سراح الصحفيين، مؤكدة على ضرورة فتح نقاشات مجتمعية مفتوحة بدلاً من تجريم الصحفيين.
