نواب يطالبون بتركيز المحكمة الدستورية خلال مناقشة ميزانية 2027
طالب نواب مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، خلال جلسة عامة مشتركة يومي 9 و10 نوفمبر 2026 برئاسة إبراهيم بودربالة، بتركيز المحكمة الدستورية وتفعيل الهيئات الدستورية. وشددوا على ضرورة التسريع في استكمال ملفات الصلح الجزائي المتفق بشأنها وعرضها على مجلس الأمن القومي لتوظيف عائداتها في إنجاز مشاريع تنموية فعلية.
وأوضح مجلس نواب الشعب، في ملخص لأشغال الجلسة، أن مناقشة مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026 شهدت دعوات لمراجعة قانون البنك المركزي للسماح للدولة بالاقتراض المباشر بهدف تخفيف أعباء فوائد الديون التجارية. كما طالب النواب بإقرار عفو تشريعي عام يستثني الجرائم الخطيرة كالإرهاب والتآمر على أمن الدولة.
وفي الجانب الاجتماعي، دعا النواب إلى تسوية الوضعيات المهنية لعمال المناولة والحضائر والمعلمين والأساتذة النواب. وأكدوا أولوية تفعيل قانون الانتداب الاستثنائي لمن طالت بطالتهم وإصدار نصوصه الترتيبية. كما اقترحوا إطلاق برنامج وطني لتمليك نحو مليون عائلة تقطن بالأحياء الشعبية العشوائية وتيسير اقتناء المسكن الأول عبر قروض بفائدة قارة ودون تمويل ذاتي.
وطالب المتدخلون بإعلان حالة طوارئ طاقية إثر تراجع الاستقلالية الطاقية إلى نحو 32 بالمائة. ودعوا إلى إنجاز ثلاث محطات كبرى على الأقل لتحلية مياه البحر لتفادي انقطاعات صائفة 2027. كما حثوا على الإسراع بإصدار مجلة الصرف الجديدة ومراجعة قانون الاستثمار، ووضع مخططات إنقاذ تمتد لثلاث سنوات لإعادة هيكلة المؤسسات العمومية المتعثرة، كالخطوط التونسية وشركة فسفاط قفصة.
وتفاعل وزير الاقتصاد والتخطيط مع النواب، مؤكدا تقدم إعداد المنصة الرقمية الخاصة بانتداب من طالت بطالتهم. وأوضح أن التسهيلات التي يتيحها البنك المركزي تندرج ضمن التعويل على الذات لمجابهة الحاجيات الظرفية وليس خيارا هيكليا. وأعلن الوزير عن برمجة تدخلات استباقية لتدعيم الموارد المائية وتحسين شبكات التزويد استعدادا لصائفة 2027، إلى جانب المصادقة على اتفاقيات لإنجاز محطات لتحلية المياه وإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة.
