نواب يطالبون في ميزانية الدفاع بمراجعة قانون الخدمة الوطنية واستنساخ تجربة رجيم معتوق
دعا نواب المجلس الوطني للجهات والأقاليم، خلال جلسة عامة مشتركة مع مجلس نواب الشعب اليوم الخميس، إلى استنساخ التجارب التنموية والفلاحية للمؤسسة العسكرية في المناطق الصحراوية والحدودية. الجلسة خصصت لمناقشة مهمة وزارة الدفاع وميزانيتها لسنة 2027.
تركزت مداخلات النواب على المطالبة بتشبيك عمل المؤسسة العسكرية مع وزارات الفلاحة وأملاك الدولة والتربية، لتعزيز التنمية بالجهات وحماية الناشئة. كما طالبوا بمراجعة قانون الخدمة الوطنية وتحسين الظروف الاجتماعية والمادية للعسكريين.
واستعرضت الجلسة المشتركة، برئاسة عماد الدربالي وإبراهيم بودربالة، تقرير لجنتي النظام الداخلي والدفاع والأمن. التقرير أشار إلى ترفيع اعتمادات وزارة الدفاع بنسبة 12 بالمائة لعام 2027، ضمن رؤية استراتيجية تمتد إلى سنة 2030 ترتكز على حفظ الجاهزية وتطوير التصنيع العسكري.
وطالب النواب باستنساخ تجربة ديوان “رجيم معتوق” في جهات أخرى على غرار تطاوين، مقترحين تغيير تسميته إلى “ديوان رجيم معتوق لتطوير الجنوب والصحراء”. كما دعوا إلى تمديد رخص استغلال الأراضي الفلاحية والرعوية بالمنطقة العازلة، بعمق 5 إلى 7 كيلومترات خلف الساتر الترابي، إلى سنة كاملة لفائدة الرعاة والفلاحين.
وفي الجانب الأمني والتكنولوجي، شدد المتدخلون على ضرورة إرساء خطة استراتيجية لتعزيز الأمن السيبراني والطيران العسكري وحماية المنشآت الوطنية. وثمنوا تصنيع القطعة البحرية العسكرية “القيروان”، داعين إلى إدماج البحث العلمي الجامعي كشريك في التصنيع والصيانة، وإلى وضع مؤشرات دقيقة لقياس تطور الصناعات العسكرية المحلية.
وعلى المستوى الصحي والمحلي، أشار النواب إلى نقص الإطار الطبي وشبه الطبي والتجهيزات بفروع المستشفى العسكري داخل الجمهورية، مطالبين بتكثيف القوافل الصحية في مناطق الجنوب. كما دعوا إلى تفعيل قرار نقل ثكنة جيش البر وميدان الرماية خارج مدينة جرجيس لتوسعة الميناء التجاري، واستثمار ثكنة “أم العظام” بسيدي بوزيد.
ونوّه النواب بتدخلات الإدارة العامة للهندسة العسكرية في إنجاز المشاريع المدنية، مستحضرين تهيئة المسبح البلدي بساحة باستور بالعاصمة، مطالبين بتعميم هذه التدخلات الناجحة لتشمل مرافق حيوية ببقية جهات البلاد. كما طالبوا بتسوية وضعية جريحين من المؤسسة العسكرية بجهة سيدي بوزيد.
