هيئة المحامين تقر إضرابًا شاملًا وتدعو لمقاطعة الدوائر الجنائية وتنظم مسيرة وطنية احتجاجًا

أقرّت الجلسة العامة الاستثنائية للمحامين، المنعقدة يوم الجمعة الماضي في تونس، تنفيذ إضراب عام ليوم واحد. سيُرافق هذا الإضراب مسيرة وطنية، إلى جانب تنظيم إضرابات جهوية دورية. جاء ذلك احتجاجاً على تجاهل السلطات العمومية للمطالب المهنية الأساسية للقطاع.

رداً على إغلاق باب الحوار

وأوضحت الهيئة الوطنية للمحامين، في لائحة صادرة يوم السبت، أن هذه القرارات تأتي ردا على استمرار إغلاق باب الحوار وما وصفته بـالاستهداف الممنهج لحق الدفاع. وتشمل القرارات أيضاً دعوة المحامين لمقاطعة الدوائر الجنائية التي لا تحترم الإجراءات القانونية أو تتعرّض خرقاً لمعايير المحاكمة العادلة.

تفويض مجلس الهيئة

فوّضت اللائحة مجلس الهيئة لتحديد تاريخ الإضراب العام وإتمام كافة الترتيبات التي تضمن نجاحه. كما كُلّف المجلس بالإشراف على الإضرابات الجهوية بالتنسيق مع فروع الهيئة في مختلف المناطق، وذلك لتنظيم عملية المقاطعة واتخاذ أقصى التدابير التأديبية في حق أي محامٍ مُخالف.

إمكانية التصعيد

ومن جهة أخرى، منح المحامون تفويضاً لمجلس الهيئة لاتخاذ جميع الوسائل النضالية المشروعة في حالة استمرار عدم الاستجابة لمطالب المهنة. وهذا التفويض يشمل احتمال الدخول في إضراب عام مفتوح إذا لزم الأمر.

الإدانة والتنديد

وأشارت الهيئة في اللائحة ذاتها إلى استمرار تغييب مقومات المحاكمة العادلة وتعطيل عمل المجلس الأعلى المؤقت للقضاء. كما ندّدت بالتتبعات القضائية والمحاكمات التي طالت عدداً من المحامين على خلفية ممارستهم الطبيعية لأعمالهم المهنية.