في بيان صحفي صادر عن وزارة الصناعة اليوم الخميس، تم توضيح المعلومات المتعلقة بضبط كمية تقارب مليون لتر من المحروقات يُقال إنها هُرّبت من تونس إلى مدينة دوريس الألبانية. أوضحت الوزارة أن السفينتين المعنيتين ليستا ناقلات نفط وإنما هما سفن شحن بضائع توقفت في أحد الموانئ التونسية في نهاية ديسمبر 2024 لتحميل كميات من الإسمنت، وغادرت المياه الإقليمية التونسية بشكل اعتيادي. أشارت الوزارة إلى أن المواد المحجوزة لم تكن نفط خام، بل واحدة من المنتجات البترولية المشتقة.
وأكدت الوزارة أن السفن لم تُزوّد بالمواد البترولية من تونس، موضحة أن مثل هذه العمليات تُجرى وفقًا لمعايير أمنية وإجراءات جمركية محكمة. يُذكر أن إجمالي تزويد السفن بالمواد البترولية في الميناء المعني خلال شهر ديسمبر الماضي بلغ 64 ألف لتر من “الغازوال” فقط.
وأشارت الوزارة إلى أن عمليات تصدير النفط الخام التي تقوم بها الشركات المستغلة للحقول يتم ترخيصها مسبقًا، وتُشرف مصالح الجمارك على عمليّات شحن النفط الخام من نقاط التصدير المختلفة عبر سفن معتمدة. تُدير هذه العمليات وفق معايير دولية صارمة وإجراءات مراقبة مضبوطة تقوم بها الجهات المختصة بما في ذلك مصالح الديوانة التونسية ومكاتب المراقبة المعنية.
كما أوضحت الوزارة أن الشركات الموزعة للمحروقات في القطاع ليست مرخّصة لتصدير المواد البترولية، وأن الكميات المتواجدة في نقاط التخزين تُخصص حصريًا لتزويد السوق المحلية والسفن والطائرات تحت رقابة محلّيّة قوية.
ودعت الوزارة إلى ضرورة التحقق من المعلومات من مصادرها الأصلية وانتظار استكمال التحقيق في الموضوع بالوسائل الرسمية والقانونية.