وزارة التجارة ترفع 7953 مخالفة اقتصادية خلال سبتمبر
نفذت فرق المراقبة الاقتصادية التابعة لوزارة التجارة وتنمية الصادرات، خلال شهر سبتمبر 2026، حوالي 50 ألفا و758 زيارة رقابية، أسفرت عن رفع 7 آلاف و953 مخالفة. وشملت المخالفات، وفق بلاغ الوزارة، مجالات شفافية المعاملات بـ3 آلاف و715 مخالفة، والأسعار والاحتكار بألفين و688 مخالفة، والجودة والمترولوجيا وبقية المجالات بألف و526 مخالفة، والتلاعب بالمواد المدعمة بـ24 مخالفة.
وتوزعت التدخلات الرقابية على عدة قطاعات، من بينها المنتجات الفلاحية والبحرية الطازجة والمواد الغذائية العامة والمخابز والمطاعم والمقاهي والمواد الصناعية المختلفة. وحجزت الفرق، خلال الفترة نفسها، كميات من المنتجات والمواد، أبرزها مشتقات الحبوب المدعمة بـ53 طنا، والخضر والغلال بـ209 أطنان، ولحوم الدواجن بـ4 آلاف و939 كغ، والبيض بـ21 ألفا و450 بيضة، والسكر بـ3.5 أطنان، والمياه المعدنية بـ200 ألف لتر، والمواد العلفية بـ73 طنا، والكراس المدعم بـ83 ألفا و91 كراسا، والتبغ بـ28 ألفا و327 علبة.
متابعة خاصة لقطاعي المياه المعدنية والمواد المدرسية
وفي إطار المتابعة الخاصة للقطاعات التي شهدت ضغطا على مستوى التزويد والأسعار، تم منذ بداية أوت 2026 رفع نحو ألف و135 مخالفة في قطاع المياه المعدنية، من بينها 573 مخالفة مرتبطة بالأسعار والاحتكار. كما تم رفع 817 مخالفة في قطاع المواد المدرسية، من بينها 214 مخالفة تعلقت بتجاوز الأسعار والاحتكار. وأشارت الوزارة في بلاغها إلى مواصلة اعتماد الرقم الأخضر 80100191 كآلية للإصغاء إلى المواطنين ورصد التجاوزات.
أكثر من 1600 شكاية عبر الرقم الأخضر منذ جانفي
وأفادت الوزارة أنه خلال الفترة الممتدة من 1 جانفي إلى 30 سبتمبر 2026، تم تسجيل ألف و609 شكاية تعلقت أساسا بممارسات مرتبطة بالأسعار والتزويد. ومكنت هذه الشكايات الواردة عبر الرقم الأخضر، وفق المصدر نفسه، من إحالتها إلى الهياكل المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية. وتصدر الماء المعدني قائمة المنتجات موضوع الشكايات بـ816 شكاية، يليه المواد الغذائية وقطاع الدواجن والبيض بـ136 شكاية، ثم بقية المواد الغذائية بـ102 شكاية، والخضر والغلال بـ85 شكاية.
وتعلقت الشكايات بالترفيع في الأسعار أو البيع بأسعار غير قانونية (983 شكاية) بنسبة 61 بالمائة من المجموع، والامتناع عن البيع أو إخفاء البضائع والاحتكار (308 شكاية) بنسبة 18.8 بالمائة، إلى جانب شكايات أخرى حول البيع المشروط وجودة المنتجات وعدم إشهار الأسعار. وتوزعت هذه الشكايات على الإدارات الجهوية للتجارة، إذ سجلت إدارة تونس 368 شكاية (22.9 بالمائة)، تليها بن عروس بـ160 شكاية (9.9 بالمائة)، وأريانة بـ144 شكاية (10.8 بالمائة)، إلى جانب بقية الإدارات الجهوية.
