وزيرة الأسرة: مشروع قانون النفقة وجراية الطلاق قريباً في البرلمان

كشفت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، السيدة أسماء الجابري، عن التقدم الكبير في المسار التشريعي لمشروع القانون الأساسي المتعلق بـ النفقة وجراية الطلاق.

جاء هذا الإعلان خلال مناقشة ميزانية الدولة لسنة 2026، مما يسلط الضوء على الأهمية التي توليها الحكومة لهذا المشروع التشريعي الحيوي.

التشاور مع الأطراف المعنية

وأكدت الوزيرة، رداً على سؤال شفوي خلال جلسة عامة بالبرلمان، أن المشروع يدخل حالياً في مرحلة التشاور النهائية مع كافة الأطراف والهيئات ذات الصلة. وهذا يشمل جمع الآراء ومراجعة المقترحات لضمان شمولية القانون وملامسة جميع الجوانب الاجتماعية والقانونية.

الإحالة إلى مجلس النواب

ومن المتوقع، وفقاً للتصريحات، أن يتم إحالة مشروع قانون النفقة وجراية الطلاق إلى مجلس النواب للمصادقة عليه في القريب العاجل، مما يمثل خطوة حاسمة نحو تعزيز الحماية الاجتماعية والاقتصادية للمرأة والأسرة بعد الطلاق.