تأثير ضريبة الكربون الأوروبية على الصادرات التونسية: ورشة عمل تحت إشراف وزير التجارة
في يوم الأربعاء 13 نوفمبر 2024، أشرف وزير التجارة وتنمية الصادرات، سمير عبيد، على افتتاح ورشة العمل الأولى حول ضريبة الكربون الأوروبية وتأثيرها على الصادرات التونسية إلى السوق الأوروبية. تأتي هذه الورشة بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، في إطار مشروع "نصدر" الذي يندرج ضمن مشاريع التعاون الفني مع الاتحاد الأوروبي.
خلال كلمته، أكد الوزير على أهمية ضريبة الكربون ومتابعة جميع الوزارات المعنية لها، نظراً لما ستحدثه من تداعيات محتملة على الاقتصاد التونسي، خاصة من حيث تنافسية الصادرات. وأوضح أن الحكومة ملتزمة بدعم كافة القطاعات الإنتاجية لتحقيق تحول بيئي يساهم في إنتاجية مستدامة. يأتي ذلك في سياق مقاربة شاملة تهدف إلى ربط التجارة بالتنمية المستدامة، مع مراعاة التوازن بين الاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
واعتبر الوزير أن هذه الإجراءات تمثل تحدياً للصادرات التونسية الموجهة لدول الاتحاد الأوروبي، حيث يمثل هذا الأخير أكثر من 70% من الصادرات التونسية وحوالي 50% من وارداتها. كما أشار إلى أن الفجوة في المعايير الاقتصادية بين تونس والاتحاد الأوروبي تستدعي ضرورة تعزيز السياسات لدعم القدرة التنافسية وتعزيز الاندماج الاقتصادي، وخصوصًا في مجالات البنية التحتية للجودة والرقمنة والتحول الطاقي.
تأتي هذه الورشة في إطار تحضيرات تونس لمواجهة تداعيات فرض الاتحاد الأوروبي رسوماً على انبعاثات ثاني أكسيد الكربون اعتبارًا من عام 2026، والتي ستشمل مجموعة من المنتجات مثل الصلب والإسمنت والكهرباء والأسمدة والهيدروجين. وسيتم توجيه الورشة من قبل مكتب دراسات تونسي وخبراء متخصصين، بهدف تأهيل المؤسسات التونسية للامتثال لمعايير الانبعاثات الغازية الدولية والتشريعات ذات الصلة.
إن التخطيط والتنظيم لهذه الورشات يعد خطوة هامة نحو رفع الوعي وتوعية الفاعلين في الاقتصاد حول أهمية الاستعداد لفرض هذه الرسوم، مما يسهم في تعزيز مرونة الابتكار والاستدامة في تونس.
