تعمل وزارة التربية بجد على تسوية الوضعيات المالية لحوالي 20,000 معلم وأستاذ نائب ممن شملتهم عمليات الإدماج بالمدارس الابتدائية والمدارس الإعدادية والمعاهد التابعة للوزارة خلال الأسابيع المقبلة، وذلك وفقاً لتصريحات وزير التربية نور الدين النوري. توضح هذه الخطوة التزام الوزارة بتحسين أوضاع المعلمين ودعم قطاع التعليم من خلال الاستجابة للاحتياجات المالية للعاملين في المجال التعليمي.
ناقش الوزير خلال جلسة استماع مع لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة بمجلس نواب الشعب في باردو، آخر مستجدات القطاع التعليمي، بما في ذلك أمور تأطير المرشدين التطبيقيين ومواجهة العنف في الوسط المدرسي وتحسين البنية التحتية للمؤسسات التربوية.
وأشار نور الدين النوري إلى أن عملية دمج المعلمين والأساتذة النواب ستتم على مرحلتين، وفقًا لما هو موضح في الأمر عدد 21 لعام 2025 الصادر في 8 يناير 2025 والذي يخص إدماج المعلمين والأساتذة النواب. كما أكد أن الوزارة ستقوم بتسوية وضعياتهم المالية في الأسابيع القليلة المقبلة، مما يعكس التزام الحكومة بتحقيق الاستقرار المالي للعاملين في القطاع التعليمي.
وفيما يتعلق بأعوان التأطير والمخابر، أشار الوزير إلى أن المندوبيات الجهوية للتربية تعمل على جمع ودراسة الوثائق اللازمة المتعلقة بالأعوان المرتبطين بعلاقة شغلية مع الوزارة. سيؤدي ذلك إلى إدماجهم قريباً بالمؤسسات التابعة لوزارة التربية. لمواجهة نقص المتفقدين في المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية والأخصائيين النفسيين، قامت الوزارة بفتح مناظرتين جديدتين لانتداب 160 متفقداً و31 أخصائياً نفسياً، في خطوة تهدف لتعزيز الموارد البشرية وتحسين جودة التعليم.
