تقوم وزارة التربية بخطوات جادة لتطوير البنية التحتية للمدارس والمعاهد في جميع أنحاء البلاد بالتعاون مع البنوك والمجتمع المدني، كما أعلن وزير التربية نور الدين النوري. وتستهدف الخطة تعزيز جودة التعليم العمومي وجعله الخيار الأمثل للطلاب.
وأوضح النوري، خلال مداخلته أمام لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي بمجلس نواب الشعب، أن الوزارة تعتبر إعادة بناء المدارس العمومية أولوية قصوى. وتعمل الوزارة على ضمان التعليم بطرق حديثة، لتعزيز جاذبية المؤسسات التعليمية ودورها الريادي.
كما كشف الوزير عن إعداد نظام رقمي لتحديد أولويات المشاريع والإصلاحات في البنية التحتية للمؤسسات التعليمية. وتشمل هذه الجهود توفير قاعات تدريس جديدة وتحديث المكاتب الإدارية، بالإضافة إلى تجهيز المدارس والمعاهد بمختبرات متنقلة لتعزيز التكافؤ في التعليم.
وتسعى الوزارة لتوفير فرص تعليمية متكاملة من خلال تعميم مدرسة الفرصة الثانية، التي تفتح أبوابها للعائدين إلى الدراسة والراغبين الجدد.
وأشار وزير التربية إلى تشكيل لجنة مختصة تجتمع أسبوعيًا لاتخاذ القرارات اللازمة لتنفيذ مشاريع البنية التحتية. وخصصت الوزارة ميزانية كبيرة لشراء المعدات وإتمام العقود اللازمة.
وتفيد بيانات الوزارة أن ميزانيتها لشراء تجهيزات للمرحلة الابتدائية ارتفعت بنسبة 51%، وبنسبة 97% للمرحلتين الإعدادية والثانوية. وتخطط الوزارة لإنشاء مجموعة من المؤسسات التعليمية تشمل 15 مدرسة ابتدائية و7 مدارس إعدادية و6 معاهد.
في إطار آخر، تشدد الوزارة على مكافحة العنف في المدارس وتحمل جميع الأطراف مسؤولية المشاركة في هذه الجهود. وستعقد قريباً ندوة وطنية لمناقشة أسباب السلوكيات الخطرة برعاية الوزارة.
وأشاد الوزير بصدور الأمر الذي يسهم في دمج المعلمين والأساتذة في المدارس، واصفًا القرار بأنه تاريخي. وأكد على استعداد الوزارة للتعاون الكامل مع المجلس الأعلى للتربية والتعليم بشأن جميع المشاريع والبرامج المخطط لها.
أخيرًا، أوضح الوزير أن الجهود مستمرة لتعزيز هياكل المجلس الأعلى للتربية والتعليم بما يضمن تنظيمًا إداريًا وماليًا فعالًا.
