وزير التكوين المهني: إدماج 70% من الخريجين ونسبة 100% في بعض الاختصاصات
كشف وزير التشغيل والتكوين المهني، رياض شوّد، أن نسبة إدماج خريجي التكوين المهني في سوق الشغل لا تقل عن 70%، وتصل إلى 100% في اختصاصات مثل الميكانيك والإلكترونيك والإعلامية والسياحة والخدمات، التي تشهد طلباً متزايداً على الكفاءات على المستويين الوطني والدولي.
جاء ذلك في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء (وات) على هامش افتتاح منتدى الشراكة من أجل المهارات للإعلام والتوجيه، الذي انتظم يوم الأربعاء بمدينة العلوم بالعاصمة. وأوضح شوّد أن التكوين المهني لا ينبغي أن يكون غاية في حد ذاته، بل وسيلة للإدماج في سوق الشغل والحصول على عمل لائق.
ويهدف المنتدى، حسب الوزير، إلى تعريف الشباب بمختلف مسارات التكوين وفرص التشغيل المتاحة، خاصة في ظل التحولات التي يشهدها سوق الشغل، والتي أصبح فيها التركيز على المهارات والكفايات أكبر من التركيز على الشهادات، وهو ما يستوجب تغيير التصورات السائدة بشأن التكوين المهني.
وأشار شوّد إلى أن الوزارة أحدثت خلية للاستشراف تتولى تحديد الاختصاصات المطلوبة في سوق الشغل، بالاستناد إلى دراسات قطاعية أنجزتها مكاتب دراسات مختصة، وشملت عدداً من المجالات من بينها الصناعات الغذائية والإلكترونيك والنقل، بهدف توجيه الشباب نحو الاختصاصات التي تشهد طلباً على الكفاءات.
وبخصوص فرص التشغيل والحراك المهني نحو أوروبا، أقر شوّد بوجود إشكاليات مرتبطة بالحصول على تراخيص العمل والتأشيرات، مشيراً إلى أنه أثار هذه المسائل خلال لقائه سفير الاتحاد الأوروبي بتونس، وشدد على ضرورة احترام الاتفاقيات المبرمة بين تونس وعدد من الدول الأوروبية بشأن انتداب اليد العاملة التونسية.
وأوضح أن هذه الاتفاقيات تتضمن برامج تكوين تكميلي لفائدة خريجي التكوين المهني، لافتاً إلى أنها ساهمت في تمكين نحو 6 آلاف شاب تونسي من العمل في دول أوروبية بموجب عقود شغل منظمة، فضلاً عن وجود اتفاقيات قديمة مع فرنسا تنص على تكوين وانتداب نحو 9 آلاف شاب سنوياً.
من جهته، أكد سفير الاتحاد الأوروبي بتونس، جوزيبي بيروني، التزام الاتحاد بمواصلة دعم برامج التكوين والتشغيل الموجهة للشباب التونسي، سواء داخل تونس أو في الدول الأوروبية، مشيراً إلى أن التمويلات الأوروبية المخصصة لهذه البرامج تبلغ 45 مليون يورو.
وأوضح بيروني أن التعاون بين الجانبين يشمل أيضاً تعزيز التنقل المهني الدائري، بما يتيح للشباب التونسي فرص العمل في أوروبا والعودة لاحقاً لإعادة إدماجهم في سوق الشغل التونسية، والاستفادة من الخبرات والمهارات المكتسبة.
واعتبر السفير أن صعوبات الحصول على التأشيرات تمثل مسألة أساسية لضمان نجاح التنقل الدائري، موضحاً أن إصدار التأشيرات يندرج ضمن صلاحيات سفارات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وأنه يجري التواصل معها من أجل التوصل إلى حلول لهذه الإشكالية. وشدد بيروني على وعي الدول الأوروبية بأهمية معالجة هذا الملف، باعتباره أحد المحاور الأساسية للتعاون مع تونس، مؤكداً أن تحقيق التنقل المهني الدائري يظل مرتبطاً بتيسير إجراءات الحصول على التأشيرات.
وانتظم المنتدى بمبادرة من وزارة التشغيل والتكوين المهني وبالتعاون مع بعثة الاتحاد الأوروبي بتونس، وشهد مشاركة الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل والوكالة التونسية للتكوين المهني ووكالة التكوين في مهن السياحة. وهدف إلى التعريف ببرامج التكوين وآليات التشغيل وفرص الإدماج المهني على المستويين الوطني والدولي، عبر أجنحة تعريفية مكّنت الزوار من الحصول على المعلومات والاستفسارات.
