في إطار تعزيز العلاقات الدولية لتونس، استقبل محمد علي النفطي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، وفدًا من المحكمة الجنائية الدولية، والذي ضم النائب الأول لرئيسة المحكمة، والدكتور هيكل بن محفوظ، القاضي التونسي بالمحكمة، وذلك خلال زيارتهما إلى تونس في الفترة من 13 إلى 14 يناير 2025.
وأشاد النائب الأول لرئيسة المحكمة بمستوى التعاون المثمر بين تونس والمحكمة الجنائية الدولية منذ انضمام تونس إليها في عام 2011. وأكد وزير الخارجية في بيان صحفي صادر عن الوزارة على فخر تونس بعضويتها في المحكمة، مبرزًا التزام البلاد بنظام روما الأساسي والأهداف النبيلة التي يسعى لتحقيقها في مجال العدالة الجنائية الدولية.
وقد تمت مناقشة القضايا المتعلقة بالظروف التي يعمل فيها قضاة المحكمة، وأهمية اتخاذ التدابير اللازمة لضمان استقلالية وحيادية عملهم بعيدًا عن التوظيف السياسي أو الضغوط.
وذكّر الوزير بالموقف المبدئي لتونس الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني، معبرًا عن استنكاره لاستمرار عمليات الإبادة في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، مع دعوته للمجتمع الدولي إلى التحرك في وقف هذه الجرائم ومحاسبة مرتكبيها.
كما أبدى الوزير قلقه إزاء تعثر الأبحاث بشأن الحالة في فلسطين، مشددًا على أهمية دور المحكمة الجنائية الدولية في ضمان عدم إفلات مرتكبي الجرائم بحق الشعب الفلسطيني من العقاب، مع التزام المحكمة بالحيادية والمسؤولية.
