وزير الداخلية: استقلال المجالس المحلية والجهوية يمنحها قوة قانونية ومالية كاملة

تعزيز فعالية المجالس المحلية: وزير الداخلية يشيد بتعديلات مشروع القانون الجديد

أشاد وزير الداخلية، خالد النوري، بالتعديلات التي أدخلتها لجنتا التشريع العام والنظام الداخلي على الصيغة الأصلية لمشروع القانون الأساسي المتعلق بالمجالس المحلية والجهوية ومجالس الأقاليم. جاءت هذه الإشادة خلال جلسة عامة للبرلمان، حيث أكد أن التعديلات عززت فعالية المشروع واضفت عليه مزيدًا من الفاعلية.

تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة

وأشار الوزير إلى أن مشروع القانون الأساسي يسعى إلى تجسيد إرادة الشعب في تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان الحق في التنمية الاقتصادية. ويأتي هذا المشروع في إطار تفعيل مقتضيات الدستور الرامية إلى تعزيز اللامركزية وترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة، لا سيما في الفصول المتعلقة بالجماعات المحلية.

إشراك المواطن في القرارات التنموية

وأوضح النوري أن عمل المجالس المحلية والجهوية والإقليمية يرتكز على الديمقراطية التشاركية والبناء القاعدي، من خلال تشجيع المواطنين على المشاركة الفاعلة في اتخاذ القرارات التنموية. وأوضح أن هذه العملية تبدأ من المستوى المحلي وتتحرك تصاعديًا وصولًا إلى المجلس الوطني للجهات والأقاليم، مما يتيح إمكان دمج مختلف التصورات التنموية في رؤية شاملة تعكس احتياجات المواطنين الحقيقية.

دور المجالس في التنمية والاندماج الاقتصادي

وأفاد الوزير بأن المجالس تتمتع بالشخصية القانونية والاستقلالية الإدارية والمالية، ولها ميزانيات مستقلة ممولة من ميزانية الدولة. وتضطلع بدور رئيسي في إعداد المخططات التنموية بما يضمن العدالة الاجتماعية، والتوزيع العادل للثروات، والاندماج الاقتصادي والاجتماعي.

إطار قانوني متكامل

وأشار النوري إلى أن مشروع القانون الأساسي يُعدّ نصًا إطاريًا يحدد القواعد العامة، مع ترك آليات التنفيذ للنصوص الترتيبية. وأكد على أهمية دعم السلطات العامة للمجالس بواسطة مرافقة فنية، وتوفير الإحصائيات والدراسات، إضافة إلى تقديم التكوين المستمر لأعضاء المجالس.

مكافحة الإرهاب والهجرة غير النظامية

أجاب الوزير على استفسارات النواب حول مكافحة الإرهاب، مشيرًا إلى أن تونس انتقلت إلى مرحلة التوقّي والاستباق من خلال تعزيز آليات الرصد والتدخل السريع. وبشأن الهجرة غير النظامية، أكد أن الوزارة حققت نجاحات بفضل تكثيف التواجد الأمني على الحدود وتعزيز التعاون الدولي لمواجهة هذه الظاهرة.

بهذا، يسلط مشروع القانون الجديد الضوء على أهمية تعزيز فعالية المجالس المحلية ودورها المحوري في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في البلاد.