وزير الصناعة: الانتقال الطاقي عماد السيادة الوطنية ومسار حتمي لتونس

أكد وزير الصناعة والطاقة بالنيابة صلاح الزواري، اليوم الثلاثاء 28 أفريل 2026 بمجلس نواب الشعب، على أهمية مشاريع قوانين لزمات إنتاج الكهرباء في دفع عجلة الانتقال الطاقي في تونس، وبلوغ نسبة 35 بالمائة من الطاقات المتجددة بحلول عام 2030.

تعزيز التنافسية والاستثمار

وبيّن الزواري، خلال جلسة عامة مخصصة لمناقشة هذه المشاريع، أن الاستثمار في قطاع الطاقات المتجددة سيساهم بشكل مباشر في إنتاج مواد تونسية محلية ذات بصمة كربونية منخفضة. وأضاف أن هذه الميزة البيئية تمنح المنتجات الوطنية قدرة تنافسية عالية في الأسواق الأجنبية، خاصة في الأسواق الأوروبية، مؤكدًا أن هذه اللزمات تمثل آلية مفتوحة وجذابة لكل من الاستثمار المحلي والأجنبي.

تطور الطاقات المتجددة في تونس

وفي سياق متصل، أشار الوزير إلى التقدم الملحوظ في نسبة استغلال الطاقات المتجددة في تونس، والتي ارتفعت لتصل حالياً إلى 9 بالمائة، مقارنة بنسبة 3 بالمائة فقط في السنوات الماضية. وشدد على أن الانتقال الطاقي لم يعد خياراً، بل أصبح مساراً إلزامياً لتحقيق السيادة الوطنية في مجال الطاقة.

كما دعا الوزير إلى الإسراع في المصادقة على هذه اللزمات والمشاريع المستقبلية الأخرى في هذا القطاع الحيوي، وذلك للالتحاق بركب الدول الرائدة التي بدأت منذ سنوات في استغلال الطاقات المتجددة، ولجذب المستثمرين الراغبين في الدخول إلى السوق التونسية قبل أن يتم استقطابهم من قبل دول أخرى.