وزير الفلاحة يدعو إلى مقاربات مالية لتحرير الإمكانات الاقتصادية للقطاع

أكد وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بن الشيخ أنّ تونس أصبحت اليوم مدعوّة إلى اعتماد مقاربات مالية مبتكرة قادرة على تحرير الإمكانات الاقتصادية للقطاع الفلاحي وتعزيز جاذبية الاستثمار، خاصة في ظل التحولات الاقتصادية العالمية والتحديات المناخية والمالية الراهنة، وذلك في كلمة ألقاها اليوم الاثنين 11 ماي 2026 في خلال ملتقى علمي واقتصادي حول التثمين المالي للمنتوجات الفلاحية

وأشار الوزير إلى أنّ مثل هذه الندوات تمثل فضاءً مهمًا لتبادل الأفكار والخبرات بين الجامعيين والخبراء والمتدخلين الماليين والمهنيين، بما يسهم في بلورة حلول جديدة تتجاوز الآليات التقليدية للتمويل والتثمين، وتفتح آفاقًا أوسع أمام الاقتصاد الوطني.

وبيّن أنّ القطاع الفلاحي التونسي شهد خلال العقود الأخيرة تطورًا مهمًا على مستوى المنظومات الإنتاجية، من خلال تنوع المنتجات الفلاحية وتحسن عرضها واستجابتها المتزايدة لمتطلبات السوق الداخلية والتصدير، رغم ما يواجهه القطاع من تحديات مرتبطة بالتغيرات المناخية والتقلبات الاقتصادية والتوترات الإقليمية والدولية.

وأوضح الوزير أنّ القطاع الفلاحي يمثل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، إذ يسهم بحوالي 10% من الناتج المحلي الإجمالي و13% من قيمة الصادرات، إضافة إلى دوره الاجتماعي باعتباره يوفر نحو 14% من مواطن الشغل، ويمثل المورد الأساسي لأكثر من 70% من سكان المناطق الريفية.

وشدّد على الأهمية الاستراتيجية لمنظومة زيت الزيتون باعتبارها إحدى أبرز نقاط القوة في الفلاحة التونسية، حيث تتجاوز مساحة غابات الزيتون مليوني هكتار، أي أكثر من 40% من الأراضي الفلاحية، مما جعل تونس تحتل المرتبة الثانية عالميًا في إنتاج زيت الزيتون بعد إسبانيا، بمعدل إنتاج سنوي يقارب 300 ألف طن.

كما أبرز الوزير تطور قدرات التحويل والخزن، إذ تبلغ الطاقة الوطنية للتحويل حوالي 60 ألف طن يوميًا تؤمنها قرابة 1600 معصرة، منها نسبة مهمة من المعاصر البيولوجية، في حين تفوق طاقة الخزن 500 ألف طن. وعلى مستوى التصدير، بلغت الكميات المصدرة خلال السنوات الأخيرة معدل 250 ألف طن سنويًا بعائدات تجاوزت 3 مليارات دينار، ما مكّن تونس من تعزيز مكانتها العالمية في هذا المجال.

وأكد الوزير أنها تمثل رمزًا ثقافيًا وحضاريًا لتونس، إلى جانب مساهمتها في الحد من الانبعاثات الكربونية وحماية التربة ومقاومة الانجراف، فضلًا عن توفيرها لأكثر من 50 مليون يوم عمل سنويًا.

وفي المقابل، أشار إلى أنّ القطاع يواجه تحديات حقيقية تتعلق أساسًا بالتثمين المالي وضعف آليات التمويل والتأمين، وهو ما يجعل الفلاحين عرضة لتقلبات الأسعار العالمية، خاصة خلال فترات ذروة الإنتاج حين يضطرون إلى بيع منتجاتهم بأسعار منخفضة بسبب الحاجة إلى السيولة وضعف إمكانيات التخزين.

وأكد أنّ محدودية التمويل والتأمين تعيق الاستثمار في الميكنة والتخزين والتحويل والتصدير، وتحرم تونس من تحقيق القيمة المضافة الحقيقية لمنتجاتها الفلاحية رغم ما تمتلكه من ميزات تفاضلية.

وأضاف الوزير أنّ العديد من البلدان المنافسة سبقت تونس في اعتماد آليات مالية حديثة، من بينها العقود الآجلة للمنتجات الفلاحية، وخاصة زيت الزيتون، والتي تُتداول اليوم في البورصات العالمية، مما ساهم في الحد من تأثير تقلبات الأسعار وجذب استثمارات كبرى وفّرَت سيولة مالية هامة لفائدة الفلاحين والمتدخلين في القطاع.

وختم الوزير بالتأكيد على أنّ المرحلة القادمة تستوجب العمل على تطوير أدوات التثمين المالي للمنتوجات الفلاحية، وتعزيز الشراكة بين القطاعين المالي والفلاحي، بما يمكن من بناء منظومة أكثر قدرة على خلق الثروة وتحقيق التنمية المستدامة ودعم الأمن الغذائي والسيادة الاقتصادية لتونس.