أساتذة معهد الصحافة يطالبون بالإفراج الفوري عن الزميل محمد اليوسفي
دعا عدد من أساتذة معهد الصحافة وعلوم الأخبار بمنوبة، في عريضة صادرة اليوم الأحد، السلطات القضائية إلى الإفراج عن الصحفي محمد اليوسفي، وضمان حقوقه كاملة، وتمكينه من الرعاية الصحية اللازمة، وفقًا لأحكام الدستور والالتزامات الدولية لتونس في مجال حرية التعبير والصحافة.
وطالب الأساتذة بمراجعة قرار إيداعه السجن، والسماح له بمتابعة الإجراءات في حالة سراح، تأكيدًا لمبدأ قرينة البراءة ومبدأ التناسب في استعمال الإجراءات السالبة للحرية.
وشددوا على أن المساءلة القضائية، متى كانت قائمة على أسس قانونية جدية، يجب أن تجري في إطار كامل من الشفافية واحترام قرينة البراءة وحقوق الدفاع وضمانات المحاكمة العادلة، دون أن تتحول الإجراءات القضائية إلى وسيلة لعقاب الصحفي على آرائه أو عمله المهني.
واعتبر الموقعون أن حماية الصحافة المستقلة مسؤولية مشتركة بين الدولة والقضاء والجامعة والمجتمع المدني والهياكل المهنية، مؤكدين أن الجامعة التونسية، ولا سيما مؤسسات التكوين الصحفي، لا يمكنها أن تبقى متفرجة عندما يكون حق الصحفيين في ممارسة المهنة وحق الأفراد في الإعلام موضع تهديد.
وأكدوا أن ممارسة الصحافة، وإجراء الحوارات والمداخلات الإعلامية، ونشر الآراء والتحليلات والانتقادات المرتبطة بالشأن العام، لا ينبغي أن تشكل بحد ذاتها سببًا للملاحقة الجزائية أو السجن.
وشددوا على أن الصحفيين الذين يمارسون عملهم في إطار القانون يجب أن يحظوا بالحماية اللازمة التي تمكنهم من القيام بدورهم في نقل المعلومة، ومساءلة أصحاب القرار، وفتح النقاش حول القضايا التي تهم المجتمع، معربين عن رفضهم تحويل الصحفيين إلى موضوع لحملات التشهير والتحريض والوصم.
