إجراءات استثنائية لدعم منتجي الزراعات الكبرى المتضررين من الجفاف في 12 ولاية

أصدرت وزارتا الفلاحة والمالية قراراً مشتركاً نُشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية في العدد 30 بتاريخ 17 مارس 2026، أعلنتا بموجبه رسمياً عن حالة “الجفاف” كجائحة طبيعية تستوجب تدخل صندوق تعويض الأضرار الفلاحية للموسم 2023-2024.

الولايات المشمولة بالإجراءات

وشمل القرار المناطق المتضررة بقطاع الزراعات الكبرى في 12 ولاية، وهي: منوبة، وزغوان، وبن عروس، وأريانة، والكاف، وباجة، وجندوبة، ونابل، والقصرين، وبنزرت، وسليانة، والقيروان. وذلك بناءً على التقارير الرسمية الصادرة عن اللجنة الوطنية للجوائح الطبيعية.

آليات التعويض وإعادة الجدولة

ينص القرار على صرف تعويضات مالية للفلاحين المكتتبين في الصندوق، وفقاً لتقارير المعاينة الميدانية التي تُثبت نسب الضرر الفعلي في مستغلاتهم نتيجة شح الأمطار.

كما تقرر إعادة جدولة ديون الفلاحين الذين تحصلوا على قروض موسمية خاصة بالزراعات الكبرى للموسم ذاته في الولايات المذكورة، على أن يتكفل صندوق الضمان بتحمل الفوائد الناتجة عن عملية إعادة الجدولة، والتي ستُدرس كل حالة على حدة.

شروط الاستفادة والاستثناءات

اشترط القرار للحصول على هذه الإجراءات تقديم شهادة معاينة فنية صادرة عن المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية تثبت تعرض المستغلة للضرر. ومن الجدير بالذكر أن نص القرار استثنى الفلاحين في المناطق السقوية من إجراءات إعادة الجدولة.

جاءت هذه التدخلات الحكومية بهدف التخفيف من الأعباء المالية على منتجي الزراعات الكبرى، وضمان استمرارية النشاط الفلاحي في ظل تزايد التغيرات المناخية وتكرار سنوات الجفاف التي تؤثر بشدة على القطاعات الاستراتيجية في البلاد.