أحكام بالسجن تتراوح بين 18 و36 عاماً في قضية "التسفير"

أصدرت الدائرة الجنائية الخامسة المختصة في قضايا الإرهاب، مساء يوم الجمعة، أحكاما بالسجن تتراوح بين 18 و36 سنة في قضية تتعلق بالتسفير. كما تم إخضاع جميع المحكوم عليهم للمراقبة الإدارية لمدة خمس سنوات، وفقاً لتصريحات المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب لوكالة تونس أفريقيا للأنباء.

تفاصيل القضية

شملت القضية ثمانية متهمين تم إيقافهم، ووجهت لهم عدة تهم تتعلق بتكوين وفاق إرهابي وعدم التبليغ عن الأنشطة الإرهابية.

كما وُجهت لهم تهم تشمل:

• الانضمام عمداً إلى وفاق إرهابي داخل التراب التونسي.
• استخدام التراب التونسي لارتكاب جرائم إرهابية ضد دول أجنبية ومواطنيها.
• انتداب أشخاص لتنفيذ جرائم إرهابية خارج تونس.
• التحريض على السفر خارج تونس للقيام بجرائم إرهابية.
• تقديم التبرعات والتمويلات لأغراض تنظيم الإرهاب.

المتهمون الرئيسيون

المتهمون الثمانية هم:

• علي العريض، نائب رئيس حركة النهضة ورئيس حكومة سابق.
• فتحي البلدي.
• عبد الكريم العبيدي.
• نور الدين قندوز.
• لطفي الهمامي.
• هشام السعدي.
• سامي الشعار.
• سيف الدين الرايس.

تأتي هذه الأحكام في سياق جهود الدولة التونسية لمكافحة الإرهاب وضمان الأمن الوطني.