إسقاط التهم عن المدير العام السابق للديوانة: تفاصيل جديدة
توّجت دائرة الاتهام المختصة في قضايا الفساد المالي بمحكمة الاستئناف بتونس بقرار حفظ التهمة ضد الرئيس المدير العام السابق للديوانة، خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضية، وذلك بسبب عدم كفاية الأدلة في قضية شبهة فساد إداري ومالي أثناء فترة قيادته لجهاز الديوانة التونسية.
وتبرز هنا أهمية الإشارة إلى توجيه تهم تتعلق بالتدليس والمشاركة فيه، بالإضافة إلى مسك واستعمال وثائق مدلسة. وقد جاءت هذه التهم بعد رصد عدد من الإخلالات والتجاوزات في التصرف والإدارة، بما في ذلك المناظرات المنظمة لانتداب أعوان الديوانة في مختلف التخصصات.
