إصدار قانون المجالس المحلية والجهوية والأقاليم: خطوة نحو تعزيز الحوكمة المحلية

صدر في العدد 30 من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ الخميس 13 مارس 2025، القانون الأساسي رقم 4 لسنة 2025 المؤرخ في 12 مارس 2025، والذي يتعلق بتنظيم المجالس المحلية والجهوية ومجالس الأقاليم.

في جلسة عامة بتاريخ 27 فبراير الماضي، وافق مجلس نواب الشعب على مشروع هذا القانون الأساسي في صيغته المعدلة، حيث حصل على موافقة 109 نواب مقابل رفض نائبين، بينما احتفظ 4 نواب بأصواتهم.

يتكون القانون من 10 فصول، حيث يقر بأن المجالس المنتخبة تعتبر جماعات محلية تتمتع بشخصية قانونية واستقلالية إدارية ومالية، وتنظم أعمالها وآليات سير عملها وفق أوامر محددة.

ينص القانون أيضاً على ضرورة مرافقة السلطات العمومية للمجالس المحلية والجهوية والإقليمية في أداء مهامها وتوفير الوسائل الضرورية لهذا الغرض. كما يحدد القانون أن يكون مقر المعتمدية هو مقر المجلس المحلي، بينما يكون مقر الولاية هو مقر المجلس الجهوي ومجلس الإقليم.