إقرار إجراءات جديدة لتمكين الشركات الأهلية من الاستثمار في المنتجات الغابية
أقرّت وزارة التشغيل والتكوين المهني ووزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، اليوم الأربعاء، إحداث لجنة فنية مشتركة لتسريع دراسة مطالب الشركات الأهلية الرامية إلى استغلال المنتجات الغابية غير الخشبية في منطقة المراكنة.
وأوضحت وزارة التشغيل والتكوين المهني في بلاغ رسمي أن هذه الخطوة تأتي تنفيذًا لمخرجات جلسة عمل أشرف عليها الوزير رياض شوّد، بحضور ممثلين عن وزارة الفلاحة، وذلك لمتابعة تنفيذ القرار الصادر في نوفمبر 2025 الذي يضبط صيغ استغلال هذه المنتجات.
وتضمن الاجتماع كذلك الاتفاق على إعداد دليل إجراءات مبسط يحدد منهجية الاستغلال، على أن يتم إنجازه في أجل أقصاه نهاية أفريل 2026. كما شددت الوزارة على أهمية مرافقة الباعثين وتذليل الصعوبات التي قد تواجههم خلال هذه العملية، على أن تتولى مصالح وزارة الفلاحة تحديد قائمة المقاسم والمنتجات المعنية وإعداد روزنامة التنفيذ.
وفي الإطار ذاته، أكد وزير التشغيل الانتهاء من تحديث دليل الشركات الأهلية، المتوفر عبر المنصة الرقمية الخاصة بالوزارة، والتي أُثريت بخدمات جديدة تشمل النشر بالرائد الرسمي ودفع المعاليم عن بُعد. ودعت الوزارة كافة الشركات الأهلية إلى تقديم مطالبها عبر المندوبيات الجهوية للفلاحة وفق الإجراءات المعتمدة والآجال المحددة.
