ابتداءً من الغد: البرلمان يبدأ مناقشة مشروع قانون ثوري لتنظيم التسويق الإلكتروني
عنوان: جلسة استماع هامة في البرلمان حول تنظيم التسويق عبر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي
تعقد لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد بمجلس نواب الشعب يوم الثلاثاء، 18 مارس 2025، جلسة مهمة تهدف إلى الاستماع لممثلي جهة المبادرة. يتمحور النقاش حول مقترح القانون الذي يسعى لتنظيم ممارسة نشاط التسويق والترويج عبر المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي.
تجدر الإشارة إلى أن مقترح القانون، المُرقم بـ 42 لسنة 2024، تم صياغته بعناية من قبل مجموعة من النواب وتم إيداعه رسمياً في مكتب الضبط المركزي للبرلمان بتاريخ 7 مايو من العام الماضي. يتضمن المقترح 49 فصلاً يهدف إلى تنظيم النشاط التجاري الإلكتروني والحد من الفوضى والتهديدات التي تعترض الاقتصاد المنظم، بالإضافة إلى حماية الشركات التي تعمل في قطاع التجارة الإلكترونية.
يسعى أصحاب المبادرة من خلال هذا القانون إلى تحفيز الاقتصاد الرقمي وضمان تعزيز ممارسات التسويق الإلكتروني بما يتماشى مع الأنظمة والقوانين الوطنية والدولية. تعكس هذه الوجهة التزام الجهات الرسمية بتطوير البيئة الرقمية وتقديم إطار قانوني يوفر الحماية للمستهلكين والمستثمرين على حد سواء.
