اتحاد الشغل ينادي بالحرية لأحمد صواب ويطالب بإسقاط التهم
تعبّر القيادة الوطنية التنفيذية للاتحاد العام التونسي للشغل عن دعمها الكامل للمحامي أحمد صواب في ظل احتجازه واتهامه بتهم وُصفت بالخطيرة.
في بيان صادر عن الاتحاد يوم الثلاثاء، الموافق 22 أبريل، طالب الاتحاد بإطلاق سراح صواب وإسقاط جميع التهم الموجهة إليه. وأكد البيان أن اتهام الإرهاب المُوجَّه لصواب لا أساس له، حيث يُعرَف بنضاله في الميدان المدني والقانوني ورفضه للتطرف والإرهاب.
أشار الاتحاد إلى أن الحملات التحريضية والتشويهية التي تُشن ضد صواب بناءً على آرائه ودفاعه عن حقوق المتهمين تتطلب حمايته بدلاً من ملاحقته بسبب تهم ملفقة.
وكرر الاتحاد رفضه القوي للمرسوم 54، الذي يعتبره أداة قمعية لتقييد حرية التعبير والرأي والإعلام. وأكد الاتحاد على تمسكه بالديمقراطية وحماية الحريات، داعياً إلى الإفراج عن جميع المعتقلين بسبب آرائهم أو أنشطتهم النقابية والحقوقية.
ختاماً، ناشد الاتحاد ضرورة حيادة القضاء بعيداً عن التجاذبات السياسية وأي توظيف يهدد استقلاليته وفعاليته، مشدداً على حق كل فرد في محاكمة عادلة تضمن له حق الدفاع كجزءٍ أساسي من حقوقه.
