اتحاد الصناعة السينمائية يقترح صندوقاً استثمارياً وبرنامجاً وطنياً لتطوير قاعات العرض
أوضح مجلس الجهات والأقاليم أن هذه الجلسة تندرج ضمن توجه المجلس نحو الانفتاح على الفاعلين الاقتصاديين والثقافيين. ويهدف هذا التوجه إلى صياغة توصيات عملية وإدراجها في التصورات التنموية للفترة القادمة.
أكد ممثلو الاتحاد أن الصناعة السينمائية تمر بأزمة هيكلية متواصلة. تتسم هذه الأزمة بتراجع البنية التحتية، واقتصارها على 34 شاشة عرض فقط موزعة على سبع ولايات. أضاف المتدخلون أن التمويل العمومي المخصص للإنتاج السينمائي يظل محدودا، ولا يتجاوز خمسة ملايين دينار سنويا. كما تعاني المنظومة التشريعية المنظمة للقطاع من التقادم.
من جهة أخرى، اقترح ممثلو القطاع إحداث صندوق استثماري عبر تفعيل الفصل 61 من قانون المالية لسنة 2026. وتخصيص جزء من موارده لضمان قروض المؤسسات الناشطة في المجال. تضمنت المقترحات أيضا:
– إطلاق برنامج وطني لإنشاء وتأهيل قاعات العرض بالمعتمديات في أفق 2030.
– تطوير منظومة حوافز مالية وجبائية لاستقطاب الإنتاجات الأجنبية.
في سياق متصل، شدد النواب على ضرورة إدراج الاقتصاد الثقافي ضمن مخطط التنمية لتنويع النسيج الاقتصادي. دعوا إلى معالجة التفاوت الجهوي في البنية التحتية الثقافية، والتسريع في تفعيل هياكل الحوكمة بالمركز الوطني للسينما والصورة. أوصى الحاضرون بربط مشاريع تطوير القطاع بصندوق الودائع والأمانات والصندوق التونسي للاستثمار، لضمان التمويل المستدام لإنجاز المشاريع الكبرى.
