الاتحاد العام التونسي للشغل ينتقد تغييرات مجلة الشغل دون استشارة

أكد المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل أن تعديل مجلة الشغل دون استشارة المنظمة الشغيلة يمثل انتهاكًا للحوار الاجتماعي وتجاوزًا للقانون رقم 54 لسنة 2017 الذي يفرض الاستشارة الوجوبية للمجلس الوطني للحوار الاجتماعي في كل مشاريع القوانين والأوامر الحكومية ذات العلاقة بالشغل والعلاقات المهنية والتكوين المهني والحماية الاجتماعية.

رفض سياسة الإقصاء

ندد الاتحاد بشدة بسياسة الإقصاء المتعمدة التي تنتهجها الحكومة وكافة الجهات التي ناقشت مشروع تعديل مجلة الشغل، ورفض جميع النتائج المترتبة على هذه السياسة.

انحياز واضح في التعديلات

واعتبر الاتحاد أن اتخاذ دوائر القرار لرأي أرباب العمل دون استشارة ممثلي العمال يُعد انحيازًا لطرف واحد من أطراف الإنتاج، ويؤكد على سيطرة فئة محددة تسعى للتحكم في مصائر ملايين العمال وتغييب آرائهم في قضايا تمسهم بشكل مباشر.

الدعوة إلى تعديل شامل

وأكد الاتحاد أن عملية تعديل مجلة الشغل يجب أن تكون شاملة لكافة الفصول، وأن تشمل كل منظومة التشريعات الشغلية. كما أوضح أن تعديل الفصول المتعلقة بالعقود والمناولة، رغم أهميته، لا يحل الإشكاليات الأساسية الموجودة في المجلة، بل يبقى معالجة جزئية وانتقائية.