‎اضراب بيومين يشلّ إنتاج المجمع الكيميائي التونسي

نفذ أعوان وإطارات المجمع الكيميائي التونسي، اليوم الثلاثاء 17 فيفري 2025، إضراباً حضورياً شمل مختلف مواقع الإنتاج. وجاء هذا الإجراء الاحتجاجي تنديداً بما وصفوه بـ “سياسة المماطلة وتدهور المناخ الاجتماعي” داخل هذه المؤسسة الوطنية.

تفاصيل الإضراب والمطالب

من المقرر أن يمتد الإضراب ليومين متتاليين (17 و18 فيفري)، وذلك استجابةً لبرقية التنبيه الصادرة عن الاتحاد العام التونسي للشغل – قسم الدواوين والمنشآت العمومية، بعد فشل الجلسات التفاوضية في معالجة الملفات العالقة.

ورفع المحتجون مجموعة من المطالب الأساسية التي اعتبروها ضرورية لضمان استمرارية العمل وحماية حقوق العمال، أبرزها:

• تصنيف المجمع الكيميائي التونسي ضمن المهن الخطرة.
• تسوية منحة تحسين الإنتاجية للفترة 2022–2024.
• إدماج الزيادات العامة في الأجور في الأجر الأساسي (للسنوات 2014 و2023–2025).
• صرف جداول استرجاع مصاريف التداوي المتأخرة.
• تحفيز أعوان الوردية وتحسين منحة الإحالة على التقاعد.
• خلاص الرصيد المتبقي من الرخص السنوية للمتقاعدين.

مسؤولية الإدارة وتداعيات الإضراب

أكد المسؤولون النقابيون أن قرار الإيقاف الشامل للإنتاج يعد خطوة “اضطرارية” للدفاع عن حقوق الأعوان بكل الوسائل القانونية. وألقوا بالمسؤولية الكاملة عن تبعات هذا التوقف على سلطة الإشراف والإدارة العامة للمجمع.

ودعا الاتحاد الجهوي للشغل بتونس، في بلاغ رسمي، إلى تدخل عاجل وجدي لحل النقاط العالقة وتفادي أي تصعيد إضافي في المستقبل.