اكتشفوا: مقترح جديد لتعديل قانون الخدمة الوطنية في تعيينات الأفراد!

إحالة مشروع قانون لتنظيم أداء الواجب الوطني للجنة الدفاع والأمن بالمجلس

أحال مكتب مجلس نواب الشعب، في اجتماعه يوم الأربعاء، مشروع قانون يتعلق بتنظيم أداء الواجب الوطني في إطار التعيينات الفردية (عدد 34/2025) إلى لجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح. كما طلب رأي لجنة المالية والميزانية.

يتضمن مشروع القانون، الذي قُدم من 41 نائبًا وأودع بتاريخ 28 أبريل، فصلين وفقًا للوثيقة المنشورة على الموقع الرسمي للبرلمان.

ينص الفصل الأول على تعديل الفقرة الأخيرة من الفصل 4 من القانون عدد 1 لسنة 2004، وذلك بضبط ترتيبات التعيين لأداء الخدمة الوطنية خارج وحدات القوات المسلحة، مع تحديد نسبة المساهمة المالية الشهرية التي يتحملها المجندون، بحيث تتجاوز نصف الأجر الأدنى المضمون، بناءً على اقتراح من وزير الدفاع الوطني.

وفي حال عدم دفع هذه المساهمة، يتم تسجيلها تلقائيًا في دفاتر أمين المال العام لاستخلاصها لصالح صندوق الخدمة الوطنية، وفقًا لقرار مشترك بين وزيري المالية والدفاع.

يتعلق الفصل الثاني بتعديل الفقرتين 80 و81 من القانون عدد 101 لسنة 1974 المتعلق بقانون المالية. ويهدف لتشريك الشباب المدعوين للخدمة العسكرية في مشاريع التنمية، خاصة في المناطق الريفية والنائية، وتغطية مصاريف الإعاشة والتدريب.

تشير الوثيقة التفسيرية إلى أن نحو 500 ألف شاب مطالبون بأداء الخدمة الوطنية، لكن عدد قليل منهم يشارك بصورة تلقائية، وغالبًا للحصول على تدريب مهني.

وأشارت الوثيقة إلى أن وزارة الدفاع الوطني توقفت عن العمل بالتعيينات الفردية منذ عام 2015 بسبب عدم ملاءمة نسب المساهمات مع النفقات خلال فترة التدريب، إضافة إلى عدم التزام المجندين بالمساهمات المالية الشهرية بعد التدريب العسكري.