البرلمان يحيل مقترح قانون هيئة الانتخابات إلى لجنة النظام الداخلي والقوانين الانتخابية
أحال مكتب مجلس نواب الشعب، في اجتماعه المنعقد يوم الخميس 29 جانفي 2026، مقترح القانون الأساسي عدد 105/2025 المتعلق بـالهيئة العليا المستقلة للانتخابات إلى لجنة النظام الداخلي والقوانين الانتخابية والقوانين البرلمانية والوظيفة الانتخابية.
تفاصيل مقترح القانون
تم إيداع مقترح القانون، الذي تقدّم به 14 نائبًا يوم 21 جويلية 2025، وفقًا للموقع الرسمي لمجلس نواب الشعب.
الغاية من القانون
يهدف مقترح هذا القانون، حسب وثيقة شرح الأسباب، إلى “دعم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وجعلها فاعلة ومؤثرة، رغم الصلاحيات المقتضبة التي أقرها الدستور”.
الأسس الدستورية
وأشار مقدمي المبادرة إلى أن دستور 2022 نص على إنشاء الهيئة، حيث حدد الفصل 134 المبادئ العامة المتعلقة بمهامها وعضوية أعضائها وفترة عملهم. وقد أوضحوا أن تفصيل هذه المبادج يحتاج إلى قانون أساسي يستند إلى الباب الثامن من الدستور والفصول الأخرى ذات الصلة.
صلاحيات الهيئة المستقلة للانتخابات
كما لفتوا إلى أن الدستور ضبط دور الهيئة في الجانب الإداري والترتيبي دون منحها صلاحيات تقريرية، مؤكدين في المقابل على أهمية الحفاظ على استقلاليتها ودعم علاقتها بالسلط المختلفة والمجتمع المدني لضمان فعاليتها.
هيكلة مشروع القانون
يتألف المقترح المحال إلى اللجنة من 29 فصلًا موزعة على 6 عناوين رئيسية تشمل:
- أحكام عامة
- تركيبة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
- انتخاب الأعضاء
- حقوق وواجبات الأعضاء
- تسيير الهيئة
- أحكام ختامية
أبرز محاور المشروع
تناولت فصول المشروع عدة مواضيع جوهرية، منها:
- المقر الرسمي للهيئة
- الاستقلالية الإدارية والمالية
- دورها في إدارة الانتخابات والاستفتاءات والإشراف عليها
- إعداد التقرير السنوي
- شروط الترشح لعضوية الهيئة وطريقة انتخاب الأعضاء
- النظام الداخلي
تشكيلة الهيئة وآلية الانتخاب
ينص المقترح على أن تتكون الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من تسعة أعضاء، بينهم 4 نساء على الأقل. وتتم آلية الانتخاب عبر تشكيل لجنة برلمانية تُفحص الترشحات وتختار 18 مرشحًا، يتم بعدها انتخاب الأعضاء النهائيين في الجلسة العامة لمجلس النواب.
ويقترح المشروع في نهاية المطاف أن يتم تعيين الأعضاء المنتخبين بأمر من رئيس الجمهورية.
المصدر: وات
