باشر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بأريانة يوم الجمعة تحقيقاته بخصوص ملف شبهات الفساد المالي والإداري في إسناد رخص وغيرها من الخدمات ببلدية سكرة من ولاية أريانة.
واستنطق قاضي التحقيق 7 من المشتبه بهم الذين أحيلوا على أنظاره بحالة احتفاظ، واستمرت جلسات الاستنطاق الى حدود الساعة الخامسة من فجر اليوم السبت، ليقرر إثرها الابقاء عليهم بحالة سراح في انتظار تواصل التحقيقات في ملف القضية.
وتجدر الاشارة الى أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بأريانة، كانت أذنت في مرحلة أولى بفتح بحث بخصوص شبهات الفساد ببلدية سكرة وأذنت لأعوان الشرطة العدلية بأريانة الشمالية بالاحتفاظ بـ 15 مشتبها به من موظفي وأعوان بالبلدية والشرطة البلدية وأشخاصا من خارج البلدية.
وإثر استكمال الأبحاث قررت النيابة العمومية فتح تحقيق قضائي تعهد به أحد قضاة التحقيق، والذي أصدر انابة قضائية لفائدة الشرطة العدلية لإنجاز تساخير فنية وإجراء أبحاث مأذون بها، وأذن لهم لاحقا بإخلاء سبيل 8 من المحتفظ بهم وإحالة السبعة الباقين على أنظاره أمس الجمعة بحالة احتفاظ، قبل أن يتولى استنطاقهم وإجراء المكافحات القانونية اللازمة، ويقرر إثرها الابقاء عليهم بحالة سراح على ذمة القضية.
