التوقيع على اتفاقية قرض لتحديث الحماية المدنية في خطوة جديدة

الموافقة البرلمانية على اتفاقية قرض لتعزيز الحماية المدنية في تونس

صادق البرلمان التونسي في جلسة عامة بقصر باردو على مشروع قانون يوافق على اتفاقية قرض بين تونس والوكالة الفرنسية للتنمية. يهدف القرض، الموقع في سبتمبر 2024، إلى تمويل مشروع تحديث الديوان الوطني للحماية المدنية، حيث حصل على تأييد 98 نائبًا، في حين تحفظ نائبين ورفضه 8 نواب.

يأتي هذا المشروع استجابة لمواجهة الكوارث الطبيعية الناتجة عن التغيرات المناخية مثل الفيضانات وموجات الحر والحرائق. يندرج المشروع ضمن استراتيجية وطنية تهدف إلى تحسين القدرات الميدانية وتوفير الإمكانيات اللازمة للتدخل السريع والفعال.

سيحصل المشروع على قرض مباشر بقيمة 50 مليون يورو (أي حوالي 170 مليون دينار) من الوكالة الفرنسية للتنمية، مع تقديم هبة بلغت 1.5 مليون يورو لدعم الجانب الفني بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للخبرة الفنية الدولية.

يمتد سداد القرض على مدى 20 سنة متضمنة فترة إمهال تصل إلى 7 سنوات. تم تحديد 24 سبتمبر 2025 كآخر موعد لسحب الدفعة الأولى من التمويل، بينما يكون 31 ديسمبر 2030 كآخر موعد لسحب القرض بالكامل.

المصدر: وكالة تونس أفريقيا للأنباء (وات)