الجامعة العامة للثقافة تُطالب بالتراجع العاجل عن طلب إخلاء مقر الوزارة
دعت الجامعة العامة للثقافة إلى التراجع الفوري عن طلب إخلاء مقر وزارة الشؤون الثقافية لمصلحة وزارة الدفاع الوطني، مطالبةً بأهمية التريث على الأقل حتى يتم تمكين الوزارة من فضاء وظيفي يضمن عدم المساس بحقوق المتعاملين والعاملين، ويحفظ مكانة وزارة الشؤون الثقافية ودورها الوطني.
وأكدت الجامعة في بيانٍ لها، اليوم الجمعة، احتفاظها بحقها في اتخاذ كل الأشكال النضالية المشروعة دفاعاً عن القطاع وعن كرامة العاملين فيه، وعن الحق في ثقافة وطنية حرة وفاعلة، مطالبةً بتقديم توضيحات رسمية للرأي العام الثقافي حول خلفيات هذا القرار ومآلاته.
وشدد البيان الصادر عن الجامعة على أن أي قرار بهذا الحجم يجب أن يُبنى على مقاربة تأخذ بعين الاعتبار مصلحة القطاع وكل المنتسبين له، معتبراً أن مثل هذا القرار من شأنه تعطيل العمل الإداري والثقافي والإضرار بحقوق المثقفين والأعوان والإطارات وبالمرفق الثقافي العمومي، كما أنه يبدو تتويجاً لمسار التهميش الذي يعيشه القطاع.
وأوضحت الجامعة أن الثقافة ليست قطاعاً ثانوياً، بل هي ركيزة أساسية من ركائز الدولة الحديثة، ولا يمكن التعامل معها بمثل هذه القرارات والحلول. وأشارت إلى أن مقر وزارة الشؤون الثقافية يمثل مكسباً وطنياً ورمزاً من رموز السيادة الوطنية، وأن المساس به أو إفراغه من محتواه الوظيفي دون رؤية واضحة يشكل تهديداً مباشراً لقطاع الثقافة ولمكتسبات العاملين والمنتسبين له.
كما حذرت من الآثار السلبية المحتملة، والتي قد تشمل تشتيت الهياكل المركزية للوزارة، والضرر بالمتعاملين من مثقفين ومبدعين، بالإضافة إلى مشاكل النقل. وفي الوقت نفسه، أكدت الجامعة على احترامها الكامل لمؤسسات الدولة وأدوارها السيادية.
